القضية حسب مصادر “گود”، تطورات بعدما بانت “تناقضات” غريبة فكيفاش كيتطبق القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وشكون اللي كيزيروه وشكون اللي “عاطينو شبر التيساع”.

المفارقة اللي هي أن هاد المصحة اللي تسدات، هي بناية ضخمة (R+3) مبنية على بقعة ديال 700 متر، وبمساحة إجمالية كتفوق 2000 متر مربع. فيها سيرفيس ديال الراديو والجراحة العامة، يعني حسب مصدر مسؤول فالمصحة لـ”گود”: “كاين استثمار مهم فمنطقة بعيدة فالوقت لي كولشي كان كيهرب للمدن الكبيرة”.

فالمقابل، وفق نفس المصادر، كاينين “مصحات” منافسة فنفس المدينة، عبارة غير على “فيلات سكنية” ضيقة، الزقاق اللي فيه مكاتدوزش منو حتى بومبية ولا لومبيلانس، ومبنيين فوق مناطق (Non aedificandi) يمنع فيها البناء قانوناً، ومع ذلك “عايشين” وخدامين بلا صداع. واش القانون خصو يطبق على كولشي ولا غير على وحدة فيها شروط أفضل من تاباقط؟

المصادر كتقول باللي المصحة المتضررة تجاوبت مع ملاحظات وزارة الصحة، وبدات حسن النية باش تزيد تطور وتحدث البنية ديالها وتدخل أجهزة جديدة (Plateau technique)، ولكن لقات قدامها “حيط” ديال التماطل الإداري. التصاميم التقنية والهندسية واصلة للإدارة الصحية ولكن ملقاتش اللي يسيني عليها، فموقف وصفوه مصادر من المصحة بـ”بلوكاج” كيزيد يطول مدة الإغلاق وكيضر بصحة المريض للي مولف كيجي عندهم واللي محروم دابا من خدمات الراديو والجراحة.

واش الغرض من إغلاق مصحة معينة هو تجويد الخدمات الصحية ولا هو “تصفية حسابات” واستعمال البيروقراطية باش يخدمو مصالح أجندة مصحات على حساب أخرى؟.

كاين لي كيطالب تجي لجنة تفتيش “محايدة” لورزازات، وتشوف هاد الروينة ديال “ازدواجية المعايير” ف إغلاق المصحات. يقول مصدر “كود”: “ما يمكنش نسدو مؤسسة مستوفية لأغلب الشروط وكتخلص ضرائبها وعندها تاريخ، ويتم السماح لـمصحات “فيلات” ما هازة حتى عائلة من 7 د الناس، فما بالك تستقبل مرضى وحالات مستعجلة.