متورطين فالنصب والمشاركة فتزوير محرر رسمي: استئنافية فاس خفضات أحكام لأفراد عائلة الاستقلالي الجبيلي .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية (بعد النقض) بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الإثنين، بإصدار حكم نهائي حضوري في ملف يتعلق بجرائم المشاركة التزوير في محرر رسمي واستعماله، شمل عددا من المتهمين من بينهم محمد فارح، فاطمة عجامة، خديجة غيلان، والمستشار الجماعي الحسين الجبيلي، وشقيقه رجل الأعمال، العربي الجبيلي، والحسن الجبيلي بن الحسين.

وفي هذا الصدد، قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة كل من فاطمة عجامة وخديجة غيلان والحسن الجبيلي بن الحسين، وقضت تصديًا ببراءتهم من تهم المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله.

كما أيدت المحكمة باقي مقتضيات الحكم المستأنف، مع إدخال تعديل همّ العقوبة الحبسية الصادرة في حق محمد فارح والعربي الجبيلي والحسين الجبيلي، حيث تم تخفيضها إلى سنتين حبسا موقوفة التنفيذ.

وقضت المحكمة أيضًا بتغريم كل واحد من المدانين الثلاثة مبلغ 100 ألف درهم كغرامة مالية نافذة، مع تحميلهم الصائر، مع تطبيق الإكراه البدني في حده الأدنى في مواجهة محمد فارح، مقابل إعفاء باقي المحكوم عليهم من هذا الإجراء.

وفي الشق المدني، فقد ألغت المحكمة الحكم الابتدائي فيما يخص التعويضات المحكوم بها ضد فاطمة عجامة وخديجة غيلان والحسن الجبيلي بن الحسين، وقضت بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية في مواجهتهم، مع تأييد باقي المقتضيات وتحميل المحكوم عليهم الصائر بالتضامن، مع الإكراه البدني في حق محمد فارح فقط.

وتوبع المتهمون من أجل “المشاركة في التزوير في محرر رسمي و الاستعمال و جنحة النصب”، مع الإشارة أن عائلة الجبيلي تنمي لحزب الاستقلال وتعتبر من الداعمين له بمقاطعة سايس.