- “قرصنة في أعالي البحار”.. حقوقيون مغاربة يلاحقون نتنياهو وقادة الاحتلال أمام القضاء بالرباط
- حرب إيران.. غموض بشأن مفاوضات إسلام آباد وطهران تتهم واشنطن بخرق الهدنة
- الأمير مولاي رشيد يفتتح الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس ويسلم شواهد “العلامات المميزة” للتعاونيات
- السغروشني: الحسم في الساعة الإضافية ليس تدبيرا معزولا.. والحكومة تغلب المصلحة العامة
- جدري: المغرب يقدم بيئة آمنة لرساميل لا تقبل المغامرة.. وسيادته المالية تحصنه من الإملاءات الخارجية
- ملاسنات انتخابية فالبرلمان.. وهبي رد على مزايدات الفريق الاستقلالي على تخليق الحياة السياسية: عندي تقرير كحل على الفساد الانتخابي كون قريتوه تصدمو .
- هل سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟ ترامب يرد
- تضامن عربي مع الإمارات بعد إحباط مخطط إرهابي على صلة بإيران
- الاتحاد البرلماني الدولي يعتمد مقترح الإمارات لأمن الملاحة
- رئيس مقاطعة زواغة ونائبه الأول مسدودة عليهم الحدود بعد فاجعة مصرع 22 شخص ففاس.. وشيخ لقاو عندو فيرمة د 4 هكتارات وأراضي فلاحية فايتة 7 هكتارات .
- بيدوفيل حصل فخنيفرة.. هتك عرض طفل فعمرو 9 سنين .
- بحث وطني جديد.. خطة المغرب لتحصين أطفاله من العنف الرقمي والواقعي
- ألمانيا- انتقادات حادة لوزير الداخلية رغم تراجع نسبة الجريمة
- "نتائج 7 أكتوبر لا إسرائيل".. ترامب يعلن سبب حرب إيران
- تقرير: قاليباف يعتزم التوجه إلى محادثات إسلام أباد مع واشنطن
- على مستوى السفراء.. جولة ثانية من محادثات إسرائيل ولبنان في واشنطن
- إعلام بريطاني: إيران بين هدنة هشة وحرب أكبر تلوح في الأفق
- بين تمنع إيران وتفاؤل ترمب.. باكستان تسابق الزمن لجمع الطرفين
وهبي كيحذر من "فخ" الشيك على سبيل الضمان: اللي عطاه خصو يخلصو ومابقاش كيسقط الدعوة العمومية والسياسيين يلا عطاوه فالانتخابات غايخلصو .
كود الرباط//
وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تحذيرا للمواطنين والفاعلين السياسيين بشأن التعامل بـ”الشيك على سبيل الضمان”، مؤكداً أن التعديلات القانونية الجديدة حسمت في إلزامية أدائه، بخلاف ما كان عليه الأمر في السابق.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القضاء (المجلس الأعلى سابقاً) كان يعتبر أن الشيك المقدم كضمان لا يمنح الحق في استيفاء مبلغه، إلا أن النص القانوني الحالي أقر مبدأ “الأداء الإلزامي”.
وأكد الوزير أن “اللي عطى الشيك على سبيل الضمان خصو يخلصو”، مشيراً إلى أن القانون الجديد لا يعترف بكون الشيك مجرد ضمانة للتهرب من الأداء.
وأوضح وهبي أن الدعوة العمومية لا تسقط عن صاحب الشيك إلا في حالة واحدة، وهي أداء مبلغ الشيك كاملاً مع دفع غرامة مالية قدرها 2%.
وختم الوزير مداخلته بتوجيه نصيحة مباشرة للبرلمانيين والفاعلين، داعياً إياهم إلى عدم تقديم شيكات كضمانة خلال الفترات الانتخابية، نظراً للتبعات القانونية والمالية التي أصبحت تترتب عليها فوراً.
ويأتي هذا التصريح في سياق رغبة الوزارة في ضبط التعامل بالشيكات وتخليق الحياة العامة، والحد من الاستعمالات غير القانونية لوسائل الأداء التي تؤدي عادة إلى نزاعات قضائية معقدة.
المصدر:
كود
