رئيس مقاطعة زواغة ونائبه الأول مسدودة عليهم الحدود بعد فاجعة مصرع 22 شخص ففاس.. وشيخ لقاو عندو فيرمة د 4 هكتارات وأراضي فلاحية فايتة 7 هكتارات .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن عدد من المسؤولين بمقاطعة زواغة بفاس ممنوع عليهم مغادرة التراب الوطني بأمر من الوكيل العام للملك، وذلك عقب الأبحاث والتحريات التي فتحت معهم بعد فاجعة مصرع 22 شخصا وإصابة 16 آخرين في حادثة انهيار عمارتين بحي المستقبل الشعبي التابع للمنطقة الحضرية المسيرة.

ويتعلق الأمر، حسب المصادر، بكل من رئيس مقاطعة زواغة الاستقلالي إسماعيل جاي منصوري، ونائبه الأول التجمعي عبد الله الهادف المكلف بقطاع التعمير، بالإضافة إلى عون السلطة أحمد غنمات، وعون السلطة نور الدين بويدمار.

كما يتعلق الأمر بكل من الشيخ إدريس الأبيض، وعون بالمحكمة الابتدائية بوجدة محمد بدوي، وعامل البناء عبد العزيز الناجي، وكذا محمد الطاوسي الذي تخلف عن الحضور لحظة إحالة المشتبه فيهم على أنظار النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، بالإضافة إلى مشتبه فيهم آخرين.

ومن خلال الأبحاث المالية التي تم إجراؤها في هذه القضية تبين، حسب المعلومات الحصرية التي حصلت عليها “كود”، أن أحد الشيوخ يستغل قطعة أرضية عرشية مساحتها حوالي 4 هكتارات مشيد فوقها سكن واسطبل وبها مسبح يطيح به بعض الغرف للاستئجار، كما يستغل ما مجموعه 7 هكتارات متفرقة من الأراضي الفلاحية العرشية بمزارع دوار أولاد بوصالح بمنطقة جنان سايس.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس قد أعلن في وقت سابق أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة في حادث انهيار عمارتين بفاس، مما أدى إلى وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة، استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية.

وحسب بلاغ للوكيل العام، توصلت به “كود”، فإن الأبحاث أبانت أيضا إلى استعمال مواد مستعملة في البناء مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وعلى ضوء نتائج الأبحاث المتوصل إليها، يضيف المصدر القضائي، قررت النيابة العامة أمس الأربعاء تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك من أجل “التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”.

وأشار الوكيل العام للملك أن قاضي التحقيق قرر إيداع ثمانية أشخاص في السجن ومواصلة التحقيق مع الباقي في حالة سراح، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستعمل على تتبع القضية والسهر على التطبيق السليم للقانون واطلاع الرأي العام بمستجدات القضية.