كشفت معطيات حصرية حصلت عليها “كود” حول ملف انهيار عمارتين بمدينة فاس، الذي خلف وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين، أن النيابة العامة تتجه إلى فتح شق جديد من البحث يتعلق بشبهة غسل الأموال في مواجهة 21 مشتبه فيه بجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي في مجموعة من المواد.

ويأتي هذا التوجه، حسب مصادر مطلعة، في سياق نتائج الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة، والتي أظهرت وجود اختلالات خطيرة همّت تشييد طوابق إضافية بدون ترخيص قانوني، واستعمال مواد مستعملة في البناء، إلى جانب تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود خارج الإطار القانوني، فضلاً عن تسليم شواهد إدارية دون احترام الضوابط الجاري بها العمل.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن فتح مسار موازٍ يتعلق بـ”غسل الأموال” يندرج ضمن مقاربة شمولية تروم تتبع العائدات المالية المتحصلة من هذه الأفعال، والوقوف على كيفية توظيفها أو تحويلها، خاصة في ظل الاشتباه في وجود ممتلكات عقارية ومنقولة تم اقتناؤها بطرق غير مشروعة.

ومن المرتقب، في هذا الإطار، أن تشمل الإجراءات المحتملة تجميد ممتلكات المعنيين بالأمر، سواء العقارية أو المنقولة، إلى جانب الحسابات البنكية، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية وصدور حكم نهائي عن محكمة الموضوع بخصوص جريمة غسل الأموال.

ويعكس هذا التوجه، بحسب مصادر “كود”، إرادة حازمة من النيابة العامة في مواجهة مختلف أشكال تبييض العائدات غير المشروعة، عبر تفعيل الآليات القانونية الكفيلة بتجفيف منابعها، وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة في الجرائم المرتبطة بالمال والممتلكات.

وفي سياق متصل، يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 5 ماي المقبل، في إجراء أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع 21 مشتبه فيه بشأن فاجعة انهيار عمارتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، والتي خلفت مصرع 22 شخصا وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

ويواجه المشتبه فيهم، من بينهم رئيس مقاطعة زواغة الاستقلالي إسماعيل جاي المنصوري، ونائبه الأول المكلف بقطاع التعمير التجمعي عبد الله الهادف، ونائبه الثاني الخمار ساموح المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى كتاب عموميين وموظف.

ويتعلق الأمر، حسب مصادر “كود”، بكل من نورالدين بويدمار، من مواليد سنة 1976 بمكناس، عون سلطة (شيخ حضري)، وغزل عزوز، من مواليد سنة 1962 بفاس، سائق سيارة أجرة، والبدوي محمد، من مواليد 1968 بالرشيدية، عامل بشركة للأمن الخاص، وناجي عبد العزيز، من مواليد سنة 1966 بفاس، مياوم.

وبالنسبة للائحة المشتبه فيهم الموجودين حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، فيتعلق الأمر بكل بعبد المجيد محتال، من مواليد 1966 بفاس، موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، وغنمات أحمد، من مواليد سنة 1975 بتاونات، عون سلطة (شيخ حضري)، وتوفيق ناجي، من مواليد 1985 بفاس، ضابط الحالة المدنية، ونور الدين الراوي، من مواليد 1980 بفاس، مقاول.

كما يوجد رهن الاعتقال كل من نورالدين بويدمار، من مواليد سنة 1976 بمكناس، عون سلطة (شيخ حضري)، وغزل عزوز، من مواليد سنة 1962 بفاس، سائق سيارة أجرة، والبدوي محمد، من مواليد 1968 بالرشيدية، عامل بشركة للأمن الخاص، وناجي عبد العزيز، من مواليد سنة 1966 بفاس، مياوم.

وكان الوكيل العام للملك قد أوضح أن الأبحاث كشفت عن استعمال مواد غير مطابقة أو مستعملة في البناء، مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، إضافة إلى تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وعلى ضوء نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة، أمس الأربعاء، تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل فتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بـ”التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في ذلك، وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”.

وقد قرر قاضي التحقيق إيداع 8 أشخاص السجن المحلي بوركايز، فيما قرر مواصلة البحث مع الآخرين في حالة سراح، من بينهم رئيس مقاطعة زواغة الاستقلالي اسماعيل الجاي منصوري، ونائبيه الأول والثاني، بالإضافة إلى مشتبه فيهم آخرين.