926 غرامة يومية و18 سوار إلكتروني .. وهبي منتقدا القضاة: “السجن ليس حلا”

مصدر الصورة

وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات صريحة لما وصفه بـ”السرعة المنخفضة” في تنزيل نظام العقوبات البديلة، مسائلا الجسم القضائي والنيابة العامة حول أسباب عدم التفاعل القوي مع هذه الآليات القانونية التي تهدف إلى الحد من الاكتظاظ السجني وتفعيل بدائل الاعتقال.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اعتبر وهبي حصيلة العقوبات البديلة “دون مستوى التطلعات”، حيث أفاد بأن عدد المستفيدين من الغرامة اليومية لم يتجاوز 926 شخصا (بنسبة تعادل 43.6% ممن لم يدخلوا السجن)، فيما اقتصرت عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة على 794 شخصا فقط.

وأوضح وهبي جوابا على سؤالين للفريق الاستقلالي والفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار حول حصيلة تنزيل قانون العقوبات البديلة أن “تقييد بعض الحقوق” شمل 385 شخصا، بينما ظل نصيب المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) هزيلا جدا بـ 18 عقوبة فقط، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مبررات هذا التعثر.

وشدد وزير العدل على الأهمية الاستراتيجية لـ”السوار الإلكتروني”، مؤكدا أن الوزارة تدفع في اتجاه اعتماده كبديل أساسي للاعتقال الاحتياطي، موضحا أن هذا الإجراء يضمن “حقوق الدفاع”، حيث يسمح للمتابع بالبقاء حرا لتحضير وسائل دفاعه تحت المراقبة إلى حين صدور حكم نهائي، بدل اللجوء الفوري للسجن.

وتابع قائلا: “لا أعرف سبب هذا البطء، ونحن بصدد إعداد دراسة وفتح نقاش مع السادة القضاة ورؤساء المحاكم لفهم المبررات الكامنة وراء هذا الضعف في التنزيل.”

ودعا المسؤول الحكومي إلى تغيير العقيدة الجنائية في التعامل مع العقوبات، معربا عن أمله في أن تتحول البدائل إلى “عادة وتقاليد” راسخة في المنظومة القضائية المغربية، مؤكدا بعبارة قوية أن “السجن ليس حلا، بل هو عقدة تضاف إلى عقدة”.