ضربة مورا ضربة، فراقشية الانتخابات بداو يطيحو واحد مور واحد، وهادشي للي غايسهل وفق مصادر “كود” باش دوز الانتخابات المقبلة بأقل عدد من الفاسدين، للي أصلا ممنوعين من الترشح بحكم القوانين الجديدة فالانتخابات لي جاب لفتيت وصادق عليها البرلمان.

واحد من هاد الفراقشية، أو كبيرهم ف عاصمة دكالة بإقليم جديدة، سبق وتشد خوه فملف خايب، اليوم عليه أبحاث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فشبهات تتعلق بتدبير أموال عمومية بإقليم الجديدة.

وهاد الأبحاث غاتكون هي نهاية هاد الفراقشي الكبير، وفق مصادر “كود”، ما خلا حتى باب ما طرقو ف الأحزاب السياسية، بحيث خبروه بلي أي واحد عندو شي ملف ولا شي وسخ يبعد من هاد الانتخابات.

ووفق نفس المصادر، فهاد الديناصور الانتخابي مهدد باش مياخدش التزكية، وحيث عليه أبحاث وعارف راسو غايطيح غالبا بقرار المحكمة الدستورية إذا تصدر حكم ف حقو، أو يقدر يتمنع من الترشح، ف دفع بولدو باش ياخد التزكية. الفلوس موجودة مهم يورث المقعد البرلماني لولدو.

وبحسب نفس المصادر، فإن التحقيقات الأولية كتهم هاد السياسي للي معروف بـ”الأخطبوط الانتخابي” نظرًا لتشعب علاقاته ونفوذه الواسع بمنطقة دكالة، حيث تحوم حوله شبهات التواطؤ مع مسؤولين إداريين بقطاع معين، بهدف الاستفادة من دعم عمومي ضخم موجه لمشاريع فلاحية، خاصة في مجال زراعة البطاطا.

وتفيد المعطيات المتداولة أن خيوط هذه القضية بدأت تتكشف بعد رصد اختلالات في صرف أموال عمومية وُجهت لمشاريع يُشتبه في كون جزء منها وهميًا أو لم يُنجز وفق الشروط والمعايير المحددة، ما دفع الجهات المختصة إلى تعميق البحث وتوسيع دائرة التدقيق.

في المقابل، تشير نفس المصادر إلى أن المعني بالأمر يواصل تحركاته السياسية بشكل عادي، بل ويستعد لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، مستفيدًا من دعم قوي من أحد أبرز أقطاب “صناعة الانتخابات” داخل حزب سياسي كبير ينافس تقليديًا على المراتب الثلاث الأولى وطنياً، في مؤشر على تشابك المصالح المالية بالسياسة واستمرار منطق النفوذ رغم ثقل الشبهات.