بكلفة تناهز 48 مليار درهم.. الحكومة ترفع متوسط أجور الموظفين إلى 10600 درهم

مصدر الصورة

كشفت الحكومة عن الحصيلة المالية والاجتماعية لجولات الحوار الاجتماعي خلال ولايتها، والتي بلغت كلفتها السنوية الإجمالية ما يناهز 48,3 مليار درهم متم سنة 2026، معلنة أن هذه الإجراءات مكنت من رفع المتوسط الشهري الصافي لأجور القطاع العام إلى 10600 درهم سنة 2025، مقابل 8.237 درهم سنة 2021.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب انطلاق جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2026، أن هذه اللقاءات التي ترأسها رئيس الحكومة، شكلت مناسبة للوقوف على منجزات الحوار الاجتماعي والالتزامات المتبادلة بين كافة الشركاء، والتي مكنت من الرفع من دخل الشغيلة وتحسين قدرتها الشرائية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه على مستوى القطاع العام، تم صرف زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم شهري صاف على مرحلتين، استفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية وتحسين حصيص الترقي، ورفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع من 3.258 درهم إلى 4.500 درهم.

وأشار البلاغ إلى أن الحوارات القطاعية أفضت إلى تحسين دخل الموظفين في قطاعات حيوية، حيث تجاوزت الكلفة المالية في قطاع التربية الوطنية 18,47 مليار درهم، وناهزت في قطاع الصحة 4 مليارات درهم، وبلغت في قطاع التعليم العالي 2 مليار درهم سنويا.

وعلى صعيد القطاع الخاص، ذكر البلاغ أنه تم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، لينتقل من 2.828,71 درهم إلى 3.422,72 درهم ابتداء من فاتح يناير 2026، كما تمت الزيادة في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 25%، ليصل إلى 2.533,44 درهم ابتداء من فاتح أبريل 2026.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أفاد البيان أنه تم، لأول مرة، تخفيض شرط أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما بأثر رجعي، وتمكين المؤمن لهم الذين لم يستوفوا هذا الشرط من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إلى جانب حصتهم الأجرية.

وسجل البلاغ الحكومي أن مراجعة نظام الضريبة على الدخل كلفت ما يفوق 7,6 مليارات درهم، ومكنت من تحسين دخل الشغيلة بأكثر من 400 درهم شهريا، مع تأكيد الحكومة عزمها على مواصلة النقاش حول هذا الإصلاح.

وجددت الحكومة، بحسب البلاغ، التزامها بتسريع معالجة الملفات التي طرحها الفرقاء الاجتماعيون، خاصة تلك المتعلقة بالأنظمة الأساسية لفئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين، وذلك قبل نهاية الولاية الحكومية.

وتم الاتفاق كذلك على تعديل مدونة الشغل لتخفيض ساعات العمل اليومية لأعوان الحراسة من 12 إلى 8 ساعات، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ سنة 2027.

وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، أكد البلاغ أن اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح وضعت تصورا عاما له، وأن اللجنة التقنية تواصل اجتماعاتها لتشخيص الوضعية المالية لكل نظام، كما التزمت الحكومة بفتح نقاش حول فئة المتقاعدين الذين يتقاضون معاشا يقل عن الحد الأدنى للأجر.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار القطاعي في كافة القطاعات الحكومية لإيجاد حلول فعالة للقضايا المطروحة، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية.