عمر المزين – كود///
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن تنزيل السياسة البيئية يتم وفق مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة سنة 2017، والتي تم تحيينها بعد أربع سنوات لتتلاءم مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية.
وأبرزت الوزيرة أن مشروع مرسوم رقم 2.25.432، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782، يهدف إلى تعزيز المراقبة البيئية، من خلال رفع عدد مفتشي شرطة البيئة من 48 حالياً إلى 80 مفتشاً في أفق سنة 2026.
وسجلت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي موجه إلى رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن شرطة البيئة قامت بأكثر من 1200 عملية تدخل خلال سنة 2024 بمختلف جهات المملكة.
كما أشارت إلى تعزيز أجهزة الرصد واعتماد المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث وفق المعايير الدولية، إلى جانب تقوية الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء وتقليص الملوثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية ووسائل النقل، ودعم تدبير النفايات المنزلية والخطرة، وإعداد خارطة الطريق للاقتصاد الدائري.
وأكدت أيضاً تفعيل المخطط الوطني للساحل وتعميم التصاميم الجهوية، وتنزيل برنامج مراقبة جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، مع مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية لمحاربة تغير المناخ عبر المخططات الوطنية والجهوية وتحيين المساهمات المحددة وطنياً وتتبع البرنامج الوطني منخفض الكربون.
المصدر:
كود