كشفت النقابة المستقلة للممرضين، عبر مكتبها الإقليمي بأزيلال، عن وجود خلافات في التسيير بقطاع الصحة في الإقليم، مسجلة ملاحظاتها بخصوص طريقة تدبير المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية للإدارة، والتي اعتبرتها الهيئة النقابية تفتقد للتوازن وتؤثر سلبا على السلم الاجتماعي ومبدأ الاستقرار المهني الذي تراهن عليه المنظومة الصحية للرقي بخدماتها المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الهيئة النقابية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن المسؤول الأول عن القطاع الصحي بالإقليم يتخذ قرارات تعتبرها النقابة “غير منصفة” في حق الموظفين، مشيرة في هذا الصدد إلى حالة قابلة تم رفض طلب حصولها على رخصتها الإدارية السنوية بقرار إداري محض ودون الرجوع إلى استشارة السلم الإداري المعني، معتبرة أن هذا الإجراء يتنافى مع مبدأ الحياد الإداري ويثير مخاوف من تأثير هذه القرارات على المسار المهني للمعنية بالأمر وحقها في الانتقال مستقبلا.

وأكدت الجهة المصدرة للموقف أن هناك تأخرا ملحوظا في معالجة مجموعة من الملفات السابقة بالمندوبية الإقليمية للصحة، مسجلة عدم تفعيل القرارات الإدارية بشأنها لأسباب تعتبرها غير واضحة، ومنتقدة في الوقت ذاته ما وصفته بغياب المساواة في التعامل مع الموظفين وتطبيق القوانين، ومستغربة من عدم البت في قضايا إدارية عالقة منذ مدة طويلة، مما يطرح تساؤلات حول فعالية الإدارة الإقليمية في تجسيد مبادئ المساواة أمام القانون.

وطالبت النقابة المستقلة للممرضين المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة بالتدخل عبر إيفاد لجان إدارية إلى المندوبية الإقليمية بأزيلال، من أجل البحث والتدقيق في طريقة تدبير مجموعة من الملفات التي ترى النقابة أنها تفتقد للشفافية، محملة المندوب الإقليمي مسؤولية التبعات التي قد تنتج عن استمرار هذه الوضعية الإدارية ومطالبة باعتماد مقاربة تشاركية عوض القرارات الانفرادية.

وأعلنت الهيئة عن مساندتها للقابلة المعنية برفض رخصة العطلة، مؤكدة تحفظها على أسلوب التسيير الحالي، ومحتفظة من خلال هياكلها التقريرية بحقها في تسطير الخطوات التي تراها مناسبة في القريب العاجل، كما دعت عموم الأطر التمريضية والتقنية إلى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المهنية، ومذكرة في ختام إعلانها بأنها تسعى دائما لتكون شريكا اجتماعيا يساهم في طرح المشاكل واقتراح الحلول والترافع عنها على المستويين المحلي والجهوي بطرق مسؤولة.