خصت وزارة الشؤون الخارجية الروسية، اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 17 أبريل سفير المملكة المغربية لدى موسكو، لطفي بوشعرة، بثاني إستقبال رسمي في غضون ثلاثة أيام.

وإستقبل نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، ألكسندر عليموف، سفير المملكة المغربية لدى موسكو، لطفي بوشعرة، بناءً على طلبه، حيث تناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية فضلا عن تبادلها وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، لاسيما المستجدات في الشرق الأوسط والملفات على ميتوى القارة الأفريقية.

وخصص الطرفان جزءا من المحادثات الرسمية لتناول تطورات نزاع الصحراء، والجهود الأممية الأمريكية المبذولة لإحياء العملية السياسية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء رقم 2797، الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، وكذا جولات المشاورات الثلاث المنعقدة سلفا بالعاصمة الإسبانية مدريد والعاصمة الأمريكية واشنطن لمرتين، علاوة على تصور المملكة المغربية وروسيا للحل ولتلك المستجدات على ضوء جلستي مجلس الأمن الدولي حول النزاع المقررتين بتاريخ 24 و 30 أبريل الجاري، بحيث شددت روسيا على دعمها للعملية التفاوضية الجارية للوصول إلى حل عادل ودائم ومقبول للنزاع.

وقالت الخارجية الروسية في بيان مقتضب لها، أن الطرفين ناقشا ” سُبل تعزيز التعاون بين روسيا والمغرب في الأمم المتحدة، نظرًا لتوافق مواقف البلدين بشأن العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة”، مضيفة أنهما تبادلا بشكل سري “الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل. وأُولي اهتمامٌ خاصٌّ لمسألة تسوية قضية الصحراء الغربية في ضوء مناقشتها المرتقبة في مجلس الأمن الدولي في 24 أبريل.”

ونقل البيان عن ألكسندر عليموف “دعمه لاستئناف عملية التفاوض بشأن الصحراء الغربية في الأشهر الأخيرة، مؤكدًا على ضرورة التوصل إلى حلٍّ عادلٍ ودائمٍ ومقبولٍ للطرفين لهذه القضية، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي إطار الإجراءات المتوافقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.”

ويشار أن نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية گيورگي بوريسينكو، قد إستقبل سفير المملكة المغربية في موسكو لطفي بوشعرة، بناءً على طلبه، يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 15 أبريل، حيث تناول الجانبان مواصلة تطوير العلاقات الروسية-المغربية التقليدية الودية بشكل متدرج، فضلا عن تبادلهما وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ومنطقة الصحراء والساحل، حيث أكد الجانبان رغبتهما المشتركة في الإسهام في تسوية الأزمات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، استنادًا إلى المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي.