في ظل التوتر الذي يلوح في أفق قطاع توزيع الغاز المنزلي، تتجه أنظار المهنيين نحو طاولة الحوار كخيار أساسي لتفادي أي اضطراب قد يمس تموين السوق المغربية بمادة “البوطا”، التي تعد من الضروريات اليومية للأسر .

ويؤكد الفاعلون في القطاع في اتصال مع “هبة بريس” أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب استجابة عاجلة لجملة من المطالب التي يرونها مدخلا حقيقيا لضمان استمرارية الخدمة وتفادي أي شلل محتمل.

في مقدمة هذه المطالب، يبرز مطلب مراجعة هامش الربح المخصص للموزعين، بما يتلاءم مع الارتفاع المتزايد في تكاليف المهنة، خاصة في ظل تقلب أسعار المحروقات وما يرافقها من انعكاسات مباشرة على كلفة النقل والتوزيع.

كما يدعو المهنيون إلى إقرار آلية دعم موجهة تأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المستمر في أسعار الغازوال، باعتباره عنصرا أساسيا في سلسلة التوزيع، ما من شأنه تخفيف الضغط المالي على الموزعين وضمان استقرار النشاط.

ومن بين النقاط التي يلح عليها المتدخلون في القطاع أيضا، فتح قنوات تواصل فعالة ومنتظمة مع الجهات المعنية، بهدف معالجة الإشكالات المطروحة بشكل استباقي، وتفادي تراكم الأزمات التي قد تؤدي إلى قرارات تصعيدية.

كما يشدد المهنيون على ضرورة إشراكهم في صياغة الحلول المرتبطة بالقطاع، بما يضمن مقاربة تشاركية تراعي واقع الميدان وتستجيب للتحديات الفعلية التي تواجههم.

ويرى الفاعلون أن تسريع وتيرة الحوار والاستجابة لهذه المطالب من شأنه أن يجنب البلاد أي اضطراب في تزويد المواطنين بالغاز، ويحافظ في الوقت نفسه على توازن هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل حلقة أساسية في الأمن الطاقي والاجتماعي.