المغرب كيشد الحبل على لي كيدمرو الغابة والثروة الحيوانية.. هومي: خاص تحديث منظومات المراقبة باش نتصداو لهاد الجرائم .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جلسة استماع خُصصت للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك في إطار إعداد رأيه المعنون بـ«من العقوبة إلى جبر الضرر: سلسلة يتعين تفعيلها»، بصفته مؤسسة دستورية للتشاور والاقتراح.

وتندرج هذه الجلسة ضمن المقاربة التشاركية والشمولية التي يعتمدها المجلس، والهادفة إلى إغناء أشغاله بمساهمات مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين. وخلال هذا اللقاء، قدمت الوكالة عرضًا حول وضعية الجرائم المرتبطة بالثروتين الغابوية والحيوانية، إلى جانب الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لحماية الموارد الغابوية والتنوع البيولوجي وتدبيرهما المستدام وتثمينهما.

واستعرضت الوكالة الإصلاحات التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030»، التي أطلقها الملك محمد السادس، خاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة وتحديث شرطة المياه والغابات. وقد دخلت هذه الإصلاحات حيّز التنفيذ منذ سنة 2023، وأسفرت عن تعزيز قدرات المراقبة والوقاية والزجر، وتحسين تنسيق التدخلات على المستوى الميداني، إضافة إلى ترسيخ مقاربة أكثر تكاملاً وتشاركية في تدبير الموارد الغابوية.

كما أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، أن الاعتداءات على الرصيد الغابوي ليست أمرًا حتميًا، بل نتيجة لعوامل بشرية ومناخية يمكن معالجتها عبر مقاربة مندمجة تقوم على التحسيس، وتحميل المسؤولية لمختلف الفاعلين، والتطبيق الصارم للقانون.

وأضاف أن التصدي لهذه الجرائم يستند إلى تحديث منظومات المراقبة، وتعزيز الإطار القانوني، وإعادة هيكلة الوحدات الميدانية، والانخراط الفعلي للفاعلين المحليين.

وقد مكنت هذه المناقشات من رصد أولى الآثار الإيجابية لهذه الأوراش، خاصة من حيث تراجع عدد الجرائم في عدد من المناطق الحساسة، من بينها الأطلس المتوسط وغابة المعمورة.

كما تم التأكيد في هذا اللقاء على الأهمية الاستراتيجية للشراكات المؤسساتية التي أرستها الوكالة، لا سيما عبر الاتفاقيات المبرمة مع محكمة النقض سنة 2022، والمديرية العامة للأمن الوطني سنة 2024، والقيادة العليا للدرك الملكي سنة 2025، بما يعزز التنسيق بين مختلف المؤسسات باعتباره شرطًا أساسيًا لضمان نجاعة مكافحة الاعتداءات على الموروث الغابوي والحيواني.