حسمت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة في ملف “أولاد الرامي” بإصدار حكم حضوري في حق خمسة متابعين، أربعة منهم كانوا رهن الاعتقال، فيما توبع الخامس في حالة سراح، وذلك على خلفية المواجهات التي شهدها دوار أولاد الرامي بجماعة سيدي عيسى بن سليمان.
وأقرت المحكمة إدانة المعنيين بالأمر من أجل التهم المنسوبة إليهم، وقضت في حق كل واحد منهم بعقوبة حبسية مدتها سنة واحدة نافذة، مرفوقة بغرامة مالية حُددت في 2000 درهم، مع تحميلهم المصاريف القضائية.
وفي ما يتعلق بالشق المدني، حكمت الهيئة بأداء تعويضات مالية بشكل تضامني لفائدة عدد من الأطراف، حيث نالت الدولة المغربية تعويضاً قدره 25 ألف درهم، بينما قضت المحكمة بمنح 5000 درهم لشركة “ميارة بريكا”، إضافة إلى نفس المبلغ لباقي المطالبين بالحق المدني.
وتعود فصول هذه القضية إلى تدخل للسلطات العمومية من أجل تنفيذ حكم قضائي يقضي بفتح مسلك طرقي نحو مقلع للأحجار، وهو ما قوبل برفض واحتجاج من طرف عدد من سكان المنطقة.
وتطورت الأوضاع حينها إلى مواجهات مباشرة، بعدما أقدم بعض المحتجين على رشق عناصر القوات العمومية بالحجارة، في محاولة لمنع تنفيذ القرار، ما خلف إصابات في صفوف القوات المساعدة والدرك الملكي، من بينها إصابة قائد السرية التي استدعت نقله إلى مصحة خاصة، فيما تم نقل باقي المصابين إلى مستشفى السلامة لتلقي العلاجات.
وأفضت هذه الأحداث إلى تدخل أمني أوقف على إثره عدد من المشتبه فيهم، قبل عرضهم على أنظار العدالة، التي أنهت المرحلة الابتدائية من هذا الملف بإصدار الأحكام سالفة الذكر.
المصدر:
العمق