أفاد تقرير حول نتائج البحث الوطني حول العائلة، قدمته المندوبية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء بالرباط، بأن بنية الأسر المغربية تشهد تحولاً متسارعاً نحو تقلص الحجم، في مقابل تزايد الحاجة إلى السكن، بما يطرح تحديات مستقبلية مرتبطة بالتجهيزات والخدمات.

وأوضح التقرير أن التعايش السكني الموسع يتميز، في المتوسط، بوجود ما يزيد قليلاً عن نواتين عائليتين لكل أسرة (2,18)، وهو ما يعكس ارتباط هذا النمط بإضافة نواة عائلية إلى النواة الرئيسية داخل نفس المسكن.

كما تسجل التقرير، الذي توصلت به “كود”، الكثافة مستويات أعلى في الوسط القروي (2,23) مقارنة بالوسط الحضري (2,16)، مع إمكانية بلوغها خمس نوى عائلية في بعض الحالات.

وأضافت المعطيات أن الأشكال العائلية الممتدة تتكون عادة من نواتين، في حين تسجل البنيات التي تجمع بين الامتداد بين الأجيال والأقارب الأفقيين مستويات أعلى، قد تصل إلى ثلاث نوى أو أكثر، خاصة عند تعايش ثلاثة أجيال. كما تتميز العائلات المركبة بكثافة أكبر، خصوصاً في الوسط القروي.

وفي ما يتعلق بحجم الأسر، أشار التقرير إلى أن المتوسط العام يبلغ 1,24 نواة عائلية لكل أسرة، بما يعادل 4,01 أشخاص. وترتفع هذه المعدلات داخل الأسر الممتدة، التي تضم في المتوسط 2,18 نواة و5,38 أشخاص، مقابل العائلة النووية التي تتكون من نواة واحدة بمتوسط 3,9 أشخاص.

كما تختلف أحجام الأسر حسب تركيبتها، حيث يبلغ متوسط حجم الأسرة المكونة من زوجين مع الأطفال 4,4 أشخاص، في حين ينخفض إلى 3 أشخاص بالنسبة للعائلات أحادية الوالد.

وخلص التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس توجهاً واضحاً نحو تقلص الحجم المتوسط للأسر، وهو ما يؤدي إلى زيادة عددها بوتيرة أسرع من نمو السكان، وبالتالي ارتفاع الطلب على السكن والمرافق والخدمات المرتبطة به، خاصة في ظل التمدن المتسارع والشيخوخة الديمغرافية.