كما كان موتقعا، علمت “كود” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قرر صباح اليوم الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق 11 شخصا، من بينهم عبد الإله بعزيز رئيس المجلس الإقليمي لتازة وشقيقين له.

المعنيين بالأمر، حسب مصادر مطلعة، يشتبه في كونهم متورطين ضمن شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة، إذ ينتظر أن تعيد الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تقديمهم أمام النيابة العامة صباح يوم غد الخميس.

وحسب المادة 80 من قانون المسطرة الجناية، فإنه إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بإذن من النيابة العامة، ويتعين لزوما تقديمه إلى النيابة العامة قبل انتهاء هذه المدة.

ويمكن للنيابة العامة، حسب مصادر “كود”، بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليه، أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديد فترة الحراسة النظرية مرة واحدة لمدة 24 ساعة، إذا كانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي ذلك.

وكانت العملية الأمنية التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أظهرت أن هذه الشبكات الإجرامية قامت بتزوير عدد كبير من الفواتير المزورة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العملية الأمنية النوعية مكنت من حجز هذه الفواتير المزورة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأختام والمعدات الإلكترونية، ومجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية.

وكشفت المعطيات الخاصة البحث إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكة إجرامية، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير.

كما تورط المشتبه فيهم، حسب مصادر “كود”، في إنجاز معاملات مالية، حيث قادت الأبحاث إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمعية عدد من المقاولين والوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.