البنك الإفريقي للتنمية: المغرب يتجه نحو 2027 بوثيرة نمو مستقرة واستثمارات عمومية رائدة

مصدر الصورة

توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يحافظ الاقتصاد المغربي على وتيرة نمو مستقرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدعوما باستمرار الاستثمار العمومي واعتماد سياسات ماكرو-اقتصادية متوازنة، وذلك وفق ما ورد في تقرير حديث صادر عن المؤسسة.

وأبرز التقرير أن المغرب يعد من أبرز نماذج التحول الاقتصادي في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى نجاحه في تنويع صادراته وتعزيز اندماجه ضمن سلاسل القيمة العالمية، وهي عوامل مكنت الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على توازن نسبي في المبادلات التجارية والمؤشرات المالية.

وسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.4 في المائة خلال سنة 2025، في حين يُرتقب أن يبلغ نحو 4 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يتسارع بشكل طفيف إلى 4.3 في المائة سنة 2027، وذلك رغم سياق دولي يتسم بعدم اليقين وتقلبات الأسواق العالمية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، لاسيما في مجالات البنية التحتية واللوجستيك والطاقات المتجددة، تشكل رافعة أساسية لدعم النمو، مع توقعات بتحسن تدريجي في المالية العمومية، حيث يرجح أن يتقلص عجز الميزانية ليستقر في حدود 3.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وفي ما يتعلق بالأسعار، أكد التقرير أن التضخم ظل في مستويات معتدلة، إذ بلغ متوسط ارتفاع الأسعار 1.9 في المائة، ما يضع المغرب ضمن الاقتصادات الإفريقية الأكثر استقرارًا على مستوى الأسعار، وهو ما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.

كما ينتظر أن يشهد القطاع الفلاحي انتعاشا مدفوعا بتحسن الظروف المناخية، في وقت تواصل فيه قطاعات السياحة والصناعات الموجهة للتصدير تسجيل أداء إيجابي.

وعلى الصعيد القاري، توقع البنك الإفريقي للتنمية ارتفاع معدل النمو في إفريقيا من 4.2 في المائة سنة 2025 إلى 4.5 في المائة بحلول 2027، ما يجعل القارة من بين أسرع مناطق العالم نموا، مع تسجيل 12 دولة إفريقية ضمن قائمة أسرع 20 اقتصادا نموا خلال العام الماضي.

في المقابل، حذر التقرير من تداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وترفع أسعار الطاقة، مما قد يحد من وتيرة النمو، كما شدد على ضرورة ترجمة هذا النمو إلى فرص شغل، خصوصا لفائدة الشباب، وتقليص الفوارق المجالية.