معطيات رسمية.. مخزون “المازوط” بالمغرب يكفي 51 يوما و”ليصانص” 55 يوما

مصدر الصورة

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن حالة المخزون الوطني من المنتجات البترولية والموارد الطاقية، في ظل اضطرابات عالمية غير مسبوقة تسببت فيها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال مارس 2026.

وأعلنت الوزارة أن المملكة، التي تعتمد بالكامل على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من الطاقة، لديها مخزون من الغازوال (المازوط) يكفي 51 يوما، ومن البنزين (ليصانص) يكفي 55 يوما، إضافة إلى إمدادات الفحم والغاز التي تكفي حتى نهاية يونيو المقبل، وفق ما أوردته وزارة الانتقال الطاقي في مراسلة لها إلى وكالة “رويترز”.

يأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه المغرب من ضغوط كبيرة على سوق الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو وضع تفاقم منذ اندلاع الحرب على إيران نهاية فبراير 2026، ما تسبب في رفع أسعار الوقود مرتين في محطات البنزين، بنسبة وصلت إلى نحو 30 بالمئة.

ففي ليلة الثلاثاء-الأربعاء، شهدت محطات البنزين بالمغرب إقرار زيادة ثانية في أسعار المحروقات، قدرت بنحو 1.70 درهم في الغازوال و1.57 درهم في البنزين، ليصل سعر الغازوال إلى حوالي 14.52 درهما للتر، والبنزين إلى نحو 15.52 درهما للتر، مع اختلافات طفيفة حسب كل محطة.

وجاءت هذه الزيادة بعد مراجعة سابقة للأسعار تم اعتمادها في 16 مارس الجاري، حيث بلغت الزيادة حينها درهمين في اللتر بالنسبة للغازوال و1.44 درهما للبنزين، ما يرفع إجمالي الزيادات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما إلى نحو 3.70 درهما للغازوال و3.01 درهما للبنزين.

وأدى هذا الوضع إلى تكدس السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود قبيل منتصف الليل، من أجل ملء خزانات مركباتهم قبل دخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ، في مشاهد تكررت مرتين في أقل من شهر، وسط انتقادات لبعض محطات الوقود التي نفذت تلك الزيادات قبل موعدها بساعات.

وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد نبهت، في مذكرة موجهة إلى مجلس المنافسة، إلى تسجيل اضطرابات في تزويد عدد من محطات الوقود خلال النصف الثاني من شهر مارس، في ظل تقلبات الأسعار الدولية وظروف التموين.

وأمس الخميس، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستدعم قطاع النقل المهني، بما يشمل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية والنقل السياحي والنقل داخل العالم القروي، بمنح دعم قدره 3 دراهم لكل لتر مستعمل، ابتداء من 15 مارس حتى 15 أبريل، بتكلفة إجمالية 648 مليون درهم شهريا.

وأبرز أن تسعيرة الكهرباء للاستهلاك المنزلي بقيت ثابتة، رغم ارتفاع أسعار المدخلات الأساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية كالفيول والغاز الطبيعي والفحم، مع تخصيص الحكومة 400 مليون درهم شهريا لدعم هذه الأسعار وضمان عدم انتقال أي زيادة إلى المستهلكين.

وأوضح لقجع أن أسعار النفط والغاز والفيول والفحم شهدت ارتفاعات كبيرة خلال شهر مارس الماضي، إذ ارتفع سعر برميل النفط بنسبة %44 ليصل إلى 100 دولار، بينما سجل سعر الغازوال زيادة قدرها %75 ليبلغ متوسطه 1260 دولار.

وأشار خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان بنسبة %38 ليصل إلى 751 دولارا، فيما قفز سعر الفيول بنسبة %60 ليبلغ 599 دولارا، والغاز الطبيعي بنسبة %63 ليصل إلى 52 يورو، والفحم بنسبة %21 ليبلغ 127 دولارا للطن.