القضاء كيقوّي الاقتصاد: النيابة العامة كتدفع بحماية المقاولات وتحسين مناخ الأعمال .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

عرف مقر رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس، أشغال لقاء دراسي وطني للي غتستمر حتى لغدا الجمعة، بحضور المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، تحت عنوان: “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”، وذلك في إطار تعزيز دور القضاء في دعم التنمية الاقتصادية وحماية مناخ الأعمال.

وأكدت أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، على الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها المقاولة باعتبارها ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، مشددة على أن استقرارها وتطوير قدراتها التنافسية يشكلان من أهم مرتكزات تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأبرزت في كلمة لها نيابة عن رئيس النيابة العامة أن تحسين مناخ الأعمال يمر عبر توفير الأمن القانوني والقضائي وتعزيز ثقة المستثمرين، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء منظومة قانونية حديثة ومتكاملة تجعل من المقاولة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشارت إلى الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال مساهمتها في ضمان المنافسة الشريفة، وحماية حقوق الدائنين، والمساهمة في إنقاذ المقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو اقتصادية، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.

ويهدف هذا اللقاء الدراسي إلى تعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مساطر صعوبات المقاولة، واستكشاف سبل تطوير الأداء القضائي في هذا المجال بما يحقق النجاعة القضائية ويعزز حماية المقاولة واستمرارية نشاطها مع الحفاظ على مناصب الشغل.

كما يشكل هذا اللقاء مناسبة لتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القضاء وتبادل التجارب والخبرات بين المسؤولين القضائيين، في أفق بلورة مقاربات عملية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الأمن القضائي.

واختتمت الكلمة بالتأكيد على أن هذا اللقاء يندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، في ظل قيادة الملك محمد السادس.