كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن الإجراءات الحكومية الجديدة لدعم أسعار المحروقات والكهرباء، في ظل الاضطرابات العالمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح لقجع خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن أسعار النفط والغاز والفيول والفحم شهدت ارتفاعات كبيرة خلال شهر مارس الماضي، إذ ارتفع سعر برميل النفط بنسبة 44٪ ليصل إلى 100 دولار، بينما سجل سعر الغازوال زيادة قدرها 75٪ ليبلغ متوسطه 1260 دولار، وارتفع سعر غاز البوتان بنسبة 38٪ ليصل إلى 751 دولارا، فيما قفز سعر الفيول بنسبة 60٪ ليبلغ 599 دولارا، والغاز الطبيعي بنسبة 63٪ ليصل إلى 52 يورو، والفحم بنسبة 21٪ ليبلغ 127 دولارا للطن.

وفي مواجهة هذه الارتفاعات، أعلنت الحكومة عن سلسلة من التدابير لتخفيف العبء على المواطنين وحماية القدرة الشرائية. أولها الحفاظ على سعر غاز البوتان المستعمل في مختلف الاستعمالات المنزلية، حيث ستتحمل الدولة لدعم إضافي يبلغ 48 درهما لكل قنينة من فئة 12 كلغ ليصل إجمالي تحمل التكاليف إلى 78 درهما عن كل قنينة، بتكلفة شهرية تصل إلى 600 مليون درهم.

كما أكدت الحكومة على ثبات تسعيرة الكهرباء للاستهلاك المنزلي، رغم ارتفاع أسعار المدخلات الأساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية كالفيول والغاز الطبيعي والفحم، مع تخصيص 400 مليون درهم شهريا لدعم هذه الأسعار وضمان عدم انتقال أي زيادة إلى المستهلكين.

وأضاف لقجع أن الحكومة ستدعم أيضا قطاع النقل المهني، بما يشمل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية والنقل السياحي والنقل داخل العالم القروي، بمنح دعم قدره 3 دراهم لكل لتر مستعمل، ابتداء من 15 مارس حتى 15 أبريل، بتكلفة إجمالية 648 مليون درهم شهريا. ويستهدف هذا الدعم تمكين المهنيين من الاستفادة وفق كميات الاستهلاك الفعلية، بما يحاكي ظروف ما قبل الأزمة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجيهات ملكية سامية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتقليل انعكاسات الاضطرابات العالمية على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الحكومة تتتبع كل المستجدات عن كثب من خلال لجنة يرأسها رئيس الحكومة وتضم مختلف القطاعات الوزارية، لضمان تدخلات آنية وفعالة عند الحاجة.

وخلص لقجع إلى أن التجربة السابقة خلال أزمة 2022-2024 أظهرت أهمية دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن جميع الإجراءات الجديدة تتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف الحكومية والاقتصادية لضمان فعاليتها وتحقيق الاستقرار في السوق الوطنية للطاقة.