أعلنت التنظيمات النقابية الممثلة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي عن خوض إضراب وطني يومي 31 مارس و1 أبريل 2026، مصحوبا بوقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 31 مارس، تنديدا بعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية للفوج الأول الذي أنهى التكوين كمسشتارين ومفتشين منذ يونيو 2025، وذلك في ظل ما يصفه المعنيون بالأمر بـ “مفارقة لافتة” تتزامن مع إطلاق الوزارة لإعلان يهم تكوين الفوج الثالث، في وقت يشارف فيه الفوج الثاني على إنهاء فترة تكوينه دون وضوح في الأفق الإداري.

وأصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة لإطلاق دورة جديدة للتكوين الخاص للترقي إلى إطار مفتش في التوجيه أو التخطيط أو الشؤون المالية، محددة تاريخ 10 أبريل 2026 كآخر أجل لتلقي الترشيحات تنزيلا للمادة 76 من النظام الأساسي.

وكشفت البيانات الصادرة عن النقابة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط (الاتحاد المغربي للشغل) والسكرتارية الوطنية لنفس الفئة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، أن الوزارة تتحمل المسؤولية في “هدر حقوق” هذه الأطر، مطالبة بالإسراع بصرف التعويض اليومي عن التكوين وفقا لما تنص عليه المادة 04 من القرار رقم 3075.24 والمراسلة الوزارية رقم 25/2527، وتمكين الأطر من تعويضات التنقل والتعويضات الجزافية، وتوفير وسائل العمل الضرورية لأداء مهامهم.

وأضافت الهيئات النقابية في سياق رصدها للاختلالات، مطالبة صريحة باحترام المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي ومقاطعة كل المهام غير المدرجة فيه، داعية إلى اعتبار “مؤسسات الريادة” مؤسسات عادية إلى حين إقرار تعويض عنها أسوة بباقي الفئات المماثلة، مع المطالبة بالإسراع بتسوية وضعية المستشارين العالقة منذ سنوات، وتسجيل إدانة شديدة لما وصفتها بـ”الممارسات اللامسؤولة” لمصلحة الشؤون التأديبية بالوزارة والمتمثلة في التأخر في عقد المجالس والتماطل في إرسال القرارات.

وأشارت المراسلة الرسمية للوزارة بخصوص إطلاق الفوج الثالث الجديد إلى أن شروط المشاركة تقتصر على المستشارين والممونين المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، أو الدرجة الثانية الموضوعة في طور الانقراض بشرط الإدلاء بما يثبت أهليتهم للترقية برسم سنة 2025، مستندة في ذلك إلى المرسوم الصادر في 23 فبراير 2024 والقرار الوزاري الصادر في 5 دجنبر 2024، لضمان إنجاح عملية تأهيل الموارد البشرية، وهي الخطوة التي تأتي في سياق محتقن برمجت فيه النقابات وقفات جهوية إضافية يوم 15 أبريل 2026.

وتابعت المصادر النقابية تأكيدها على ضرورة التعجيل بالتسوية النهائية وتحيين الوضعيات الإدارية القانونية للمفتشين والمستشارين لضمان حقهم في المشاركة في الحركات الانتقالية، محذرة من استمرار سياسة “اللامبالاة” تجاه الحقوق المتراكمة، ومشددة على أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي كرد طبيعي على استمرار الإدارة في فتح أوراش تكوينية جديدة في وقت تعجز فيه عن إدماج وتأدية المستحقات المالية والإدارية للأفواج التي تخرجت فعليا.