أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، في حق ستة أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متورطة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية والمشاركة في ذلك.

وصرحت الغرفة، برئاسة القاضي الراضي، في حق فاطمة اوعزة غيابيا (رئيسة مؤسسة الأمان للتنمية المستدامة)، وحضوريا في حق الباقين الحكم على كل واحد من المتهمين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الادنى.

وصرحت المحكمة، حسب مصادر “كود”، بمصادرة الممتلكات العقارية المحجوزة و المملوكة للمتهمين في حدود نسبة التملك والمكتسبة بعد تاريخ 03/05/2007 لفائدة الدولة المغربية، ورفع الحجز والعقل عن الممتلكات العقارية المكتسبة قبل 03/05/2007 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.

المحكمة صرحت بمصادرة الأملاك المنقولة المحجوزة لفائدة الدولة المغربية و مصادرة الحسابات البنكية المحجوزة العائدة للمتهمين والمبلغ المالي المحجوز على ذمة القضية وقدرة 400000 درهم لفائدة الخزينة العامة .

يذكر أن النيابة العامة كانت قد قررت إحالة المتهمين، وعلى رأسهم فاطمة أوعزة رئيسة مؤسسة أمان للتنمية المستدامة، على غرفة مكافحة “غسل الأموال” على المحكمة الابتدائية للشروع في محاكمتهم طبقا للقانون.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 11 يونيو الماضي تأييد الأحكام الابتدائية في حق المتهمين، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها.

وحسب ما أكدته مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد بن معاشو، قررت تأييد الأحكام الابتدائية في جميع مقتضياتها، قبل أن تم حاليا فتح ملف لهم حول تورطهم في جريمة “غسل الأموال” المعروض حاليا على المحكمة الابتدائية بفاس.

وتم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيسة مؤسسة أمان للتنمية المستدامة، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات، شأنها شأن أمينة مالها “حنان.ا” التي حكم عليها هي الأخرى بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات، مع أدائهما غرامة مالية نافذة قدرها 40000 درهم.

وتمت معاقبة طالب باحث “منعم.أ” بسنة واحد حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، شأنه شأن “عبد العالي.ا” وهو منشط بمنصة الشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي حكم هو الآخر بنفس العقوبة الحبسية والغرامة المالية.

كما تم الحكم على مسؤول سابق في قطاع التعليم بصفرو بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين وغرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم، مع تبرئة “سعاد.أ” الموظفة بمجلس عمالة مكناس من جميع التهم المنسوبة إليها.

يشار إلى أنه جرى توقيف المتهمين بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وكشفت التحريات أن الموقوفين الستة متورطين في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المتهمون، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.