أمرت بإحضار الضحية.. استئنافية ورزازات تؤجل قضية الاتجار بالبشر والاغتصاب إلى منتصف أبريل

مصدر الصورة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس الإثنين، تأخير النظر في الملف المعروف إعلاميا بـ“شبكة الاتجار بالبشر والاغتصاب” إلى غاية 13 أبريل المقبل، مع إصدار أمر قضائي يقضي بإستدعاء الضحية تحت إشراف النيابة العامة لضمان حضورها في الجلسة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”، أن هذا القرار يأتي في إطار استكمال أركان المحاكمة والمواجهة المباشرة بين الأطراف، حيث سجل الملف سلسلة من التأجيلات بلغت ست جلسات متتالية.

وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن آخر هذه التأجيلات كانت خلال بداية شهر مارس الجاري، وذلك بعدما استجابت المحكمة لملتمس الدفاع بمنح مهلة إضافية لإعداد المرافعات والاطلاع على الملف، بالنظر إلى طبيعة التهم الثقيلة التي تتابع بها الشبكة.

ووفقا للمصادر عينها، فقد سعت المحكمة في جلسات سابقة إلى تجاوز عدة عقبات إجرائية، منها تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية، وإحضار المتهم الثالث (ع. أ) من السجن المحلي بالرشيدية حيث يقضي عقوبة في ملف آخر.

وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى قبول محكمة النقض لطلب المراجعة لفائدة أربعة متهمين، مما أدى إلى إحالة الملف على هيئة قضائية جديدة بمحكمة الاستئناف بورزازات لاستكمال مسطرة المحاكمة وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي المتعلقة بجرائم العنف ضد النساء والاتجار بالبشر.

ويتابع في هذا الملف كل من “م. ص”، و“م. ا”، و“ع. أ”، و“إ. ا”، حيث وُجهت إليهم من طرف النيابة العامة تهم تتعلق بالاتجار بالبشر في حق امرأة، وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة، إلى جانب تكوين عصابة إجرامية تهدف إلى ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات، والاغتصاب المفضي إلى فض البكارة (بالنسبة لبعض المتهمين)، فضلا عن هدم مبنى مملوك للغير.

وتندرج هذه المتابعة في إطار الجنايات المستأنفة المرتبطة بجرائم العنف ضد النساء، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصول 293 و486 و487 و590، إضافة إلى الفصول من 448-1 إلى 448-5 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.

يشار إلى أن هذه القضية تحظى بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لخطورة التهم المرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال القاصرين، ما يجعلها من بين أبرز الملفات المعروضة على أنظار استئنافية ورزازات في سياق التصدي للجريمة المنظمة وحماية النساء والأطفال.

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان ملفات مشابهة هزت الرأي العام بجهة درعة تافيلالت، وعلى رأسها قضية الطفل يونس بزاكورة، وقضية ضريح “بوعسرية” اللتان ارتبطتا بشبهات التنقيب عن الكنوز واستغلال الأطفال في طقوس السحر والشعوذة.

ويشترك هذا الملف مع سابقيه في طبيعة التهم المتعلقة بانتهاك حرمة الأشخاص والأماكن، مما يرفع من سقف مطالب الهيئات الحقوقية بالمنطقة لتعميق التحقيقات في هذه الشبكات الإجرامية وضمان أقصى درجات الحماية للنساء والأطفال من شتى أنواع الاستغلال.