وزير الداخلية: نضمن المساواة الكاملة للمتصرفين.. والزيادات صرفت بالكامل

مصدر الصورة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن متصرفي وزارة الداخلية المنتمين للهيئة المشتركة بين الوزارات يستفيدون بشكل كامل من جميع الأجور والتعويضات المنصوص عليها قانونياً، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي توفرها مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة والموظفين التابعين للوزارة

وأوضح لفتيت، ردا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية، أن متصرفي وزارة الداخلية المنتمين للهيئة المشتركة بين الوزارات يستفيدون من جميع الأجور والتعويضات المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 29 أكتوبر 2010 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة، كما تم تغييره وتتميمه.

وأكد الوزير أن مصالح الوزارة حرصت على تمكين هذه الفئة من الموظفين من الزيادة العامة في الأجور التي أقرها الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، بما يضمن المساواة مع باقي القطاعات الوزارية التي تضم ضمن أسلاكها متصرفي الهيئة المشتركة.

كما لفت الجواب إلى أن الوزارة تسهر على استفادة هذه الفئة من الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية، بعد إعادة هيكلة المؤسسة بموجب القانون رقم 38.18 الصادر في 13 غشت 2020.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة لا تدخر جهداً في تحسين ظروف اشتغال موظفيها، من خلال توفير كل الوسائل الضرورية لأداء مهامهم بشكل فعال، مع الحرص على التفاعل الإيجابي مع كل المبادرات التي من شأنها تثمين الرأسمال البشري للوزارة، بالتنسيق التام مع المصالح المختصة.

واختتم الجواب بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تعمل باستمرار على تعزيز استقرار وظروف عمل متصرفيها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.