الاقتصاد المغربي فعام 2025: النمو كيهبط لـ4,1 فالمية والفلاحة كترجع بـ3,9 فالمية فالوقت اللي الخدمات كتتباطأ .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود//

سجل الاقتصاد المغربي خلال الفصل الرابع من سنة 2025 تباطؤاً طفيفاً في وتيرة نموه، حيث بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي 4,1% مقابل 4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفق مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وعلى مستوى القطاعات، عرف القطاع الثانوي تباطؤاً محدوداً في نموه، حيث سجل 3,5% عوض 3,7% خلال السنة الماضية. ويعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 3,4% بعدما كانت قد سجلت ارتفاعاً بـ1,2%، إلى جانب تباطؤ أنشطة البناء والأشغال العمومية التي انتقلت من 6,9% إلى 4,9%، فضلاً عن تراجع نمو قطاع الكهرباء والماء من 7% إلى 2,7%. في المقابل، أظهرت الصناعات التحويلية أداءً إيجابياً، حيث تحسن معدل نموها من 2,4% إلى 4,1%.

بدوره، سجل القطاع الثالثي تباطؤاً ملحوظاً، إذ انتقل معدل نموه من 5,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2024 إلى 4,4% خلال نفس الفصل من سنة 2025. وشمل هذا التباطؤ عدداً من الأنشطة، من بينها الخدمات المالية والتأمينات التي تراجعت من 8,3% إلى 6,6%، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي من 7,3% إلى 6,5%، إضافة إلى الفنادق والمطاعم التي سجلت انخفاضاً حاداً من 13,2% إلى 4,8%.

كما تراجعت أنشطة النقل والتخزين من 7,9% إلى 4,3%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات من 4,8% إلى 3,3%، والتجارة وإصلاح المركبات من 4,4% إلى 3,1%، والإعلام والاتصال من 4% إلى 2,2%.

ونتيجة لذلك، شهدت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤاً، حيث انتقلت من 4,8% إلى 4% خلال نفس الفترة.

في المقابل، عرف القطاع الأولي تحسناً ملحوظاً، إذ سجل نمواً بنسبة 3,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مقابل تراجع بـ4,7% خلال نفس الفصل من سنة 2024. ويعزى هذا الأداء إلى انتعاش القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,7% بعد انخفاض بلغ 4,8%، رغم استمرار تراجع نشاط الصيد البحري الذي انخفض بنسبة 13,6% مقارنة بانخفاض قدره 1,9% في السنة السابقة.

وفي السياق ذاته، وبفعل ارتفاع حجم الضريبة على المنتجات صافية من الإعانات بنسبة 4,4% مقابل 8,5%، استقر النمو الاقتصادي الإجمالي في حدود 4,1%، مسجلاً تباطؤاً طفيفاً مقارنة مع السنة الماضية.