قدّم وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، قبل قليل، عرض مفصل حول مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ذكر فيه المستجدات.

ويأتي هذا المشروع في سياق خاص، بعد قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 الصادر في 22 يناير 2026، والذي اعتبر عدداً من مقتضيات القانون السابق غير مطابقة للدستور، ما فرض إدخال تعديلات جوهرية وإعادة صياغة عدد من المواد لضمان الانسجام مع المقتضيات الدستورية.

وأكد بنسعيد، من خلال العرض، أن المشروع يروم الحفاظ على استمرارية المجلس الوطني للصحافة كمؤسسة للتنظيم الذاتي، مع إدخال إصلاحات بنيوية وإجرائية تستجيب لاختلالات التجربة السابقة، وتواكب التحولات التي يعرفها القطاع.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، تعزيز حضور النساء داخل المجلس، خاصة على مستوى تمثيلية الناشرين، حيث تم التنصيص على إلزام كل منظمة مهنية حصلت على أكثر من مقعد بتخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء، في خطوة تروم تحقيق توازن أكبر داخل تركيبة المجلس.

كما أقر المشروع اعتماد نظام “القاسم الانتخابي” لتوزيع المقاعد بين المنظمات المهنية، مع تحديد عتبة 10% كشرط للمشاركة في عملية التوزيع، وهو ما يعني إقصاء التنظيمات التي لا تبلغ هذا السقف من التمثيلية. ويتم توزيع المقاعد المتبقية وفق قاعدة “أكبر البقايا”، بهدف تحقيق تمثيلية أكثر توازناً داخل المجلس.

وفي سياق التعديلات المرتبطة بقرار المحكمة الدستورية، تم تقليص عدد أعضاء المجلس من 19 إلى 17 عضواً، مع الحفاظ على التوازن بين ممثلي الصحافيين والناشرين وممثلي المؤسسات، إضافة إلى إعادة صياغة عدد من المواد القانونية لضمان مطابقتها للدستور.

كما شملت المستجدات إحداث لجنة انتقالية مؤقتة تتولى الإشراف على تدبير المرحلة الانتقالية، خصوصاً تنظيم انتخابات ممثلي الصحافيين والناشرين، وممارسة مهام المجلس إلى حين تنصيب تركيبته الجديدة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن مؤسسات دستورية، إضافة إلى عضوين يعينهما رئيس الحكومة من مهنيي القطاع، على أن تنتهي مهامها مباشرة بعد تنصيب المجلس الجديد، وتسليم كافة الوثائق المرتبطة به.