قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، الخميس، متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال من أجل “التحريض على ارتكاب جنح نتج عنه مفعول، والمشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه إلا بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم وبسببها، والمشاركة في ارتكاب العنف والإيذاء ضد رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنها جرح مع سبق الإصرار، والمشاركة في تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتحريض على العصيان الجماعي والمسلح، ومقاومة والاعتراض على أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر، وتحقير مقرر قضائي”.

وفي السياق ذاته قررت النيابة العامة المختصة، في ملف ما بات يعرف بأحداث دوار أولاد الرامي بجماعة سيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة، متابعة شخص آخر في حالة سراح مقابل كفالة مالية للحضور قدرها 20.000 درهم، من أجل “التحريض على ارتكاب جنح نتج عنه مفعول، والمشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه إلا بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين، والمشاركة في ارتكاب العنف والإيذاء ضد رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنها جرح مع سبق الإصرار، والمشاركة في تعييب أشياء مخصصة، والتحريض على العصيان الجماعي والمسلح، ومقاومة والاعتراض على أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر، وتحقير مقرر قضائي”.

وعرف دوار أولاد الرامي بجماعة سيدي عيسى بن سليمان، يوم الثلاثاء الماضي، مواجهة السكان القوات العمومية خلال تنفيذ حكم يقضي بفتح طريق في اتجاه مقلع في اسم إحدى الشركات، وهي الأحداث المؤلمة التي أسفرت عن إصابة 9 عناصر من القوات المساعدة و5 عناصر من الدرك الملكي بجروح متفاوتة الخطورة، وإصابة قائد سرية قلعة السراغنة على مستوى الرأس، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى مصحة بمدينة قلعة السراغنة، فيما تم نقل باقي المصابين إلى قسم المستعجلات بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة لتلقي العلاجات الضرورية .

ودخل فرع العطاوية – تملالت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط القضية، محملا السلطات المحلية والإقليمية وكافة المصالح الإدارية المعنية بالملف المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي بلغتها الأوضاع، نتيجة سوء التدبير وغياب المقاربة التشاركية، وفق بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه.

وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها الدولة بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية أمن وسلامة المواطنين، وضمان شروط العيش الكريم، وصيانة الحق في بيئة سليمة كحق أساسي من حقوق الإنسان، مؤكدة أن الاحتجاج السلمي حق مشروع تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين الوطنية، ولا يجوز بأي حال مصادرته أو التضييق عليه؛ كما طالبت بفتح تحقيق نزيه ومعمق وشفاف حول مدى احترام المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بالترخيص لمشروع المقلع، وترتيب المسؤوليات على ضوء نتائجه، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، ووقف المتابعات في حقهم، مع فتح تحقيق في الانتهاكات التي طالت المحتجات والمحتجين ولا يتحدث عنها أحد.