شراكة مغربية أمريكية لتعزيز مهارات القضاة في مجال الوساطة التجارية

مصدر الصورة

ينظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع “الوساطة في القضاء المغربي” لفائدة قضاة المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية، وذلك يومي 23 و24 مارس الجاري بمدينة الرباط، ويومي 26و27 مارس الجاري بمدينة مراكش.

وذكر بلاغ للمجلس أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يندرج في إطار الجهود الرامية إلى إرساء الوساطة وترسيخها بشكل مستدام داخل المنظومة القضائية بالمملكة المغربية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وتطوير مهاراتهم في مجال تشجيع اللجوء إلى الوساطة باعتبارها آلية بديلة وفعالة لتسوية المنازعات، ولا سيما المرتبطة بالقروض والخلافات التعاقدية، بما يسهم في تحسين جودة العدالة وتيسير الولوج إليها.

كما تروم هذه الدورة، يضيف البلاغ، تشجيع القضاة على تفعيل الصلاحية المخولة لهم بمقتضى المادة 13 من قانون التنظيم القضائي للمملكة، والمتمثلة في دعوة الأطراف إلى تسوية نزاعهم عن طريق الوساطة باعتبارها آلية بديلة لتسوية المنازعات.

ونقل البلاغ عن مستشارة برنامج تطوير القانون التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة التجارة الأمريكية، ماريان غيران ماكمانوس، قولها إنه “بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفخر وزارة التجارة الأمريكية، من خلال برنامج تطوير القانون التجاري، وبالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية، بدعم قضاة المحاكم التجارية في المغرب لتعزيز اللجوء إلى الوساطة في تسوية المنازعات التجارية”.

وأضافت أن “هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو إرساء الطابع المؤسساتي للوساطة داخل المنظومة القضائية المغربية، بما يسهم في تحسين نجاعة تسوية النزاعات التجارية، وتخفيف تراكم القضايا، وتعزيز بيئة قانونية أكثر تعاونا وجاذبية للأعمال”.

يذكر أن هذه الدورة التكوينية يشارك فيها خبراء دوليون إلى جانب خبراء مغاربة، كما ستجمع بين العروض النظرية والتطبيقات العملية، من خلال تقديم نماذج وتجارب ناجحة في مجال الوساطة بالمغرب والخارج، وذلك بهدف إبراز المزايا العملية لهذه الآلية في التسوية السريعة والفعالة للنزاعات.