عشرات المنظمات الأمريكية تطالب إدارة ترامب بإلغاء رسوم الفوسفاط المغربي بسبب حرب إيران

مصدر الصورة

تتزايد الضغوط داخل الولايات المتحدة على قطاع الأسمدة، في ظل ارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات العالمية، حيث دعت منظمات فلاحية ومهنيون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف العبء على المزارعين، من بينها مراجعة الرسوم المفروضة على واردات الفوسفات، خاصة القادمة من المغرب.

وأفاد تقرير نشره الموقع الأمريكي “DTN” المتخصص في الشأن الفلاحي، أن أكثر من 64 منظمة فلاحية وجهت رسالة إلى مسؤولي شركتي “Mosaic” و“Simplot”، دعت فيها إلى دعم إلغاء الرسوم التعويضية على الأسمدة الفوسفاتية المستوردة من المغرب، في خطوة تهدف إلى توسيع خيارات التزود وخفض تكاليف الإنتاج.

ويأتي هذا التحرك في سياق ضغوط متزايدة على السوق الأمريكية للأسمدة، نتيجة التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب في إيران التي أثرت على حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما انعكس على أسعار وإمدادات المدخلات الفلاحية عالميًا.

وفي هذا السياق، رفعت مجموعات فلاحية وتجار التجزئة في القطاع الزراعي مراسلات إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعت فيها إلى اتخاذ تدابير لضمان تدفق الأسمدة، بما في ذلك تخفيف القيود التجارية والجمركية، وتأمين سلاسل الإمداد عبر الموانئ والمسارات اللوجستية.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات على فنزويلا بهدف تعزيز واردات الأسمدة ومشتقات الطاقة، في محاولة لتقليص الضغط على السوق، حيث يمكن أن تغطي صادرات فنزويلا نحو 5% من احتياجات الولايات المتحدة من اليوريا.

وفي موازاة ذلك، تواجه كبرى شركات الأسمدة في الولايات المتحدة دعوى قضائية جماعية أمام محكمة فيدرالية بولاية كولورادو، تتهمها بالتواطؤ لرفع الأسعار أو تثبيتها منذ سنة 2021، وهو ما أدى، بحسب الدعوى، إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 60% بين 2021 و2022، وزيادة تكاليف الإنتاج بحوالي 128 ألف دولار لكل مزرعة في 2022.

وتشمل هذه الدعوى شركات كبرى من بينها “Mosaic” و“Nutrien” و“CF Industries” و“Yara International”، وسط تحقيقات محتملة من وزارة العدل الأمريكية بشأن شبهات التلاعب بالأسعار.

في سياق متصل، كان ملف الرسوم على الفوسفات المغربي قد عرف تطورا لافتا، حيث كانت وزارة التجارة الأمريكية قد فرضت سنة 2021 رسوما تعويضية بنسبة 19,97%، قبل أن تقرر محكمة التجارة الدولية في دجنبر 2025 خفضها إلى 2,11%، وهو القرار الذي طعنت فيه شركة “Mosaic”، قبل أن يتم إسقاط الاستئناف في 4 مارس 2026 باتفاق بين الأطراف، وفق معطيات محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية.

ويرى فاعلون في القطاع وفق المصدر نفسه، أن مراجعة هذه الرسوم قد تشكل أحد الحلول العملية لتخفيف الضغط على أسعار الأسمدة، في ظل تزايد المخاوف من تأثير ارتفاع التكاليف على الإنتاج الفلاحي وسلاسل الإمداد الغذائي.

وفي ظل هذه التطورات، أكدت وزيرة الفلاحة الأمريكية أن الإدارة تدرس خيارات متعددة لدعم المزارعين، من بينها إمكانية إطلاق برامج دعم إضافية، مشددة على أن العمل جار لإيجاد حلول تحد من ارتفاع أسعار الأسمدة مع اقتراب موسم الزراعة.