صادق مجلس الحكومة المنعقد تحت رئاسة عزيز أخنوش على مرسوم جديد يحدد سقف مصاريف الحملات الانتخابية للمترشحين في حدود تتراوح بين 50 و60 مليون سنتيم، في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مجلس الحكومة صادق على مرسومين جديدين في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب، من بينها مرسوم يرفع سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات برسم الانتخابات المذكورة من 500.000 درهم إلى 600.000 درهم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، يوم الخميس، أن هذا المرسوم يندرج ضمن القوانين التي صادق عليها البرلمان مؤخراً، والتي تؤطر مختلف جوانب العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه يحدد بشكل دقيق سقف النفقات الانتخابية لكل مترشح أو مترشحة، إلى جانب تحديد مبالغ خاصة باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال الحملة الانتخابية، في خطوة تروم ضبط الإنفاق الانتخابي وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

وفي السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي عن مرسوم ثانٍ يهم تحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، مبرزاً أنه يتضمن مجموعة من المستجدات التنظيمية المرتبطة بمسطرة الترشيح وترتيب اللوائح.

وأشار إلى أن ترتيب المترشحين لم يعد يعتمد على الأسبقية في وضع ملفات الترشيح كما كان معمولاً به سابقاً، بل أصبح مرتبطاً بمنصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، تفرض التسجيل المسبق وإيداع الوثائق عبرها، وهو ما ينعكس على ترتيب اللوائح سواء تعلق الأمر باللوائح المحلية أو اللوائح الجهوية الخاصة بالنساء.

كما همّت هذه المقتضيات، بحسب بايتاس، حالات المترشحين غير المنتمين حزبياً، إضافة إلى مختلف الوضعيات المرتبطة بالانتخابات الجزئية، سواء بالنسبة للوائح المحلية أو الجهوية، في إطار توحيد المساطر وتبسيطها وتعزيز الشفافية في تدبير العملية الانتخابية.

وكان مجلس الحكومة، صادق، قبل أسبوعين، على مشروع مرسوم يحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمه وزير الداخلية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.

ويهم هذا المرسوم تحديد موعد الاقتراع وكذا التواريخ المرتبطة بإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، إضافة إلى ضبط الفترة الرسمية للحملة الانتخابية.

وبحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فقد تقرر إجراء الانتخابات التشريعية يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في 10 شتنبر وتنتهي في 22 شتنبر. غير أن تحديد يوم الأربعاء بدل يوم الجمعة الذي اعتاد عليه المغرب في الاستحقاقات السابقة أثار تساؤلات حول خلفيات هذا الاختيار وتداعياته المحتملة.