أسفر تنفيذ القوات العمومية لحكم قضائي بفتح طريق نحو مقلع لتكسير الأحجار بجماعة سيدي عيسى بنسليمان بقلعة السراغنة، أول أمس الثلاثاء، عن إصابات في صفوف عناصر من القوات ومواطنين، على إثر مواجهات خلفها رفض الساكنة للقرار، وهو ما أثار مطالب بوقف تنفيذ المشاريع المرفوضة من طرف الساكنة، واللجوء للحوار بدل القوة.

وعبر فرع الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم قلعة السراغنة، عن قلقه واستنكاره لما تعيشه الجماعة من توترات واحتقان اجتماعي، على خلفية الاحتجاجات المشروعة التي تخوضها الساكنة رفضًا لإنشاء مقلع لتكسير الأحجار بالمنطقة، لما يحمله من أضرار بيئية وصحية جسيمة.

وأضاف فرع الحزب أن هذه الاحتجاجات السلمية تحولت إلى مواجهات مؤسفة مع قوات الأمن، أسفرت عن تسجيل إصابات في صفوف المواطنين، وكذا في صفوف عناصر الأمن، في مشهد يعكس عمق الأزمة وغياب مقاربة تشاركية حقيقية تحترم صوت الساكنة وحقها في بيئة سليمة.

وعبر الحزب عن رفضه القاطع لكل المشاريع التي تُفرض على الساكنة دون استشارتها، خاصة تلك التي تهدد حقها في بيئة نظيفة وصحة سليمة، ونددت بالأضرار البيئية الخطيرة التي يخلفها نشاط مقالع الأحجار، من تلوث للهواء بالغبار، وتلويث للفرشة المائية، وإزعاج دائم ناتج عن الضجيج، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الأنشطة الفلاحية والاستقرار الاجتماعي.

وأكد “الاشتراكي الموحد” على أن الاحتجاج السلمي حق مشروع تكفله القوانين والمواثيق الدولية، وأن معالجة المطالب الاجتماعية يجب أن تتم بالحوار والإنصات لا بالمقاربة الأمنية، مسجلا للوضعية المتردية جدا التي تعيشها ساكنة المنطقة، التي تعاني من التهميش والإقصاء على مختلف الأصعدة؛ من ضعف البنيات التحتية، ومحدودية الخدمات الصحية، وهشاشة الأوضاع الاقتصادية، وغياب بدائل تنموية حقيقية.

ودعا الحزب إلى فتح تحقيق نزيه ومسؤول في ملابسات المواجهات، وترتيب المسؤوليات، وضمان احترام حقوق المواطنين وسلامتهم، وطالب الجهات المعنية بوقف هذا المشروع فورًا، وإعادة النظر فيه وفق مقاربة تشاركية تضع مصلحة الساكنة وحقها في العيش الكريم في صلب أي قرار تنموي.