ملامح موسم فلاحي زوين فالمغرب، تأكدت يوم مورا يوى، بعدما وصل مخزون السدود، حتى هاد صباح الخميس 26 مارس 2026، لأكثر من 73 فالمية، وفق المعطيات الرسمية لوزارة التجهيز والماء، وهو المؤشر اللي كيعكس تحسن كبير فالوضعية المائية مقارنة مع السنوات اللي دازت.

وحسب نفس الأرقام، فالحجم الإجمالي للمياه المخزنة وصل لأزيد من 12.5 مليار متر مكعب، مقابل طاقة استيعابية كتفوت 17 مليار متر مكعب، وهو ما كيبين بلي بلادنا داخلة لمرحلة مريحة نسبياً من ناحية الموارد المائية، خصوصاً بعد التساقطات المطرية المهمة اللي عرفاتها مختلف الأحواض.

فالتفاصيل، كيبان بوضوح أن التحسن كان متفاوت ولكن إيجابي فجل الأحواض:

أولاً، حوض اللوكوس سجل واحد من أعلى المستويات وطنياً، بنسبة ملء وصلت لـ91,84%، بحجم مائي ناهز 1,79 مليار متر مكعب من أصل حوالي 1,95 مليار متر مكعب، وهو ما يعني أن عدد من سدوده قريبة للامتلاء الكامل.

ثانياً، حوض سبو، اللي كيعتبر من أكبر الأحواض، وصل لـ85,29%، بمخزون بلغ حوالي 4,58 مليار متر مكعب من أصل 5,37 مليار متر مكعب، ما يعزز دوره المحوري فالتزويد بالماء والسقي.

ثالثاً، حوض أبي رقراق سجل بدوره تحسن مهم بنسبة 92,70%، وبحجم مائي وصل لـ1,47 مليار متر مكعب من أصل 1,58 مليار متر مكعب.

رابعاً، حوض أم الربيع، رغم التحديات اللي كان كيعرفها، وصل لـ57,70%، بمخزون بلغ حوالي 2,86 مليار متر مكعب من أصل 4,95 مليار متر مكعب، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.

خامساً، حوض تانسيفت سجل نسبة مرتفعة وصلت لـ94,74%، بحجم مائي ناهز 215 مليون متر مكعب من أصل 227 مليون متر مكعب، ما يعكس انتعاش واضح فمناطق كانت متأثرة سابقاً بندرة المياه.

سادساً، حوض سوس ماسة بدوره عرف تحسن، حيث بلغ 55,88%، بمخزون وصل لـ414 مليون متر مكعب من أصل 741 مليون متر مكعب، وهو مؤشر إيجابي رغم استمرار الضغط على الموارد.

سابعاً، حوض درعة واد نون سجل 37,98%، بحجم مائي يقارب 398 مليون متر مكعب من أصل 1,04 مليار متر مكعب، ما كيبين بداية تعافي تدريجي.

وأخيراً، حوض زيز كير غريس وصل لـ53,39%، بمخزون بلغ حوالي 306 مليون متر مكعب من أصل 573 مليون متر مكعب.

هاد الأرقام كتأكد بلي التساقطات الأخيرة كان عندها أثر مباشر وإيجابي، سواء على مستوى السدود الكبرى أو الأحواض اللي كانت تعاني. وهو ما كيدعم بقوة فرضية أن الموسم الفلاحي 2026 غيكون من بين أفضل المواسم فهاد عشر السنوات الاخيرة، خصوصاً مع تحسن شروط السقي وتوفر الموارد المائية.

رغم هاد التحسن الكبير، كيبقى التحدي مطروح فكيفية تدبير هاد الموارد بشكل مستدام، خصوصاً فظل التقلبات المناخية. الحفاظ على هاد المستوى كيحتاج استمرار سياسات الترشيد، وتسريع مشاريع التحلية وإعادة استعمال المياه.