معاملات "العمران" ترتفع بـ44 بالمائة

أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن مجموعة “العمران” حققت رقم معاملات قياسيا سنة 2025، يرتفع بـ44 في المائة عن الرقم المسجّل سنة 2023، مؤكدةً أن الإصلاحات المتخذة حافظت على التوازنات المالية للمجموعة.

جاء ذلك ضمن حصيلة سنة 2025 التي جرى تقديمها خلال اجتماع مجلس الرقابة لمجموعة “العمران”، الذي ترأسته الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء، مع المصادقة على برنامج العمل برسم سنة 2026.

وبهذه المناسبة أوردت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، وفق بلاغٍ للوزارة: “بعد ثلاث سنوات من العمل الدؤوب الأرقام مفرحة ومشجعة”، وزادت أن “هذه النتائج لم تأتِ بمحض الصدفة، بل هي ثمرة حكامة معززة من أجل إعادة تموقع وهيكلة مجموعة العمران وتحديد واضح لمهامها، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد ومخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان”.

مصدر الصورة

وشددت المنصوري على أنه “من خلال برنامج ‘دعم سكن’، ومساهمتها الفعالة في إعادة الإعمار بعد الزلزال ومواكبة تنمية المراكز القروية الصاعدة، فإن مجموعة العمران استعادت مكانتها كأداة تنفيذية موثوقة في خدمة المواطنات والمواطنين”، مردفة: “سنحرص على استمرارية هذا النهج، بصراحة ونجاعة ومسؤولية”.

ومكن برنامج العمل المعتمد بأوراش مهيكلة تمّ إطلاقها منذ سنة 2023 من “تعزيز الأداء بشكل مستدام، والحفاظ على التوازنات المالية، وتعزيز استمرارية الأنشطة، فضلاً عن توطيد مصداقية المجموعة لدى مختلف شركائها”.

وسجّلت الوزارة “أداءات تاريخية تؤكد تغييراً جذريًا في مسار المجموعة، إذ بلغ رقم معاملاتها سنة 2025 ما مجموعه 5.872 مليون درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 9% مقارنة بسنة 2024″، مبرزةً أن هذا “مستوى قياسي يعكس قفزة نوعية مقارنة بالفترات السابقة، بزيادة بلغت 44% مقارنة بالمستويات المسجلة قبل سنة 2023”.

مصدر الصورة

وعن المداخيل فقد بلغت السنة الماضية 7.023 مليون درهم، بارتفاع نسبته 8%، “ما يؤكد متانة الدينامية التجارية التي انخرطت فيها المجموعة، مدعومة بتحسن التحصيل وتطوير آليات التسويق والتدبير التجاري”.

وبخصوص حجم الاستثمارات الإجمالية فأفادت الوزارة ببلوغه 7.690 مليون درهم، بزيادة 42% مقارنة بسنة 2024، و62% مقارنة بسنة 2022، في حين سجلت الاستثمارات الذاتية نمواً بنسبة 107%، ما يعكس استعادة المجموعة قدرتها على دعم البرامج المهيكلة ومواكبة الدينامية الترابية.

وتحدث البلاغ عن “تسارع غير مسبوق في وتيرة الإنتاج”، فقد “عرف النشاط الميداني للمجموعة سنة 2025 وتيرة متسارعة، إذ تم إطلاق 22.893 وحدة سكنية جديدة، بزيادة استثنائية بلغت 175%، في حين بلغت الوحدات المنجزة 26.874 وحدة، بارتفاع نسبته 59%”.

مصدر الصورة

وتراجع إجمالي المديونية، التي تشمل الديون المالية وديون الموردين، بحسب المصدر نفسه، من 8.907 مليارات درهم سنة 2022 إلى 7.292 مليارات درهم سنة 2025، أي بانخفاض قدره 1.615 مليار درهم.

وعزت الوزارة هذا التطور إلى “تحسين هيكلة المديونية، من خلال توجيهها بشكل أكبر نحو تمويلات متوسطة وطويلة الأمد، إلى جانب تقليص ملحوظ في ديون الموردين”؛ وهو ما يؤكد “متانة التوازنات المالية للمجموعة، ويعكس قدرتها المتزايدة على الوفاء بالتزاماتها، مع ضمان استمرارية استثماراتها في ظروف ملائمة”.

وشدد المصدر نفسه على أن النتائج المحققة سنة 2025 تشكّل “مؤشراً واضحاً على تحول نوعي يتجاوز مجرد تحسن ظرفي، ويعكس ثمرة مسار إصلاحي عميق انطلق منذ سنة 2023”.

مصدر الصورة

وتعهدت الوزيرة المنصوري بالعمل على “ترسيخ موقع مجموعة العمران كمهيئ عمومي مرجعي للمجالات الترابية، فاعل في تنظيم سوق العقار، ومنتج للسكن اللائق والميسر لفائدة جميع المواطنات والمواطنين، في مختلف المجالات الترابية للمملكة”.