أطلقت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب (FNAC) “دراسة ميدانية” استقصائية تحت عنوان “التأثير الاجتماعي والاقتصادي والصحي لنظام التوقيت في المغرب”؛ فيما تأتي هذه الخطوة تزامنا مع “النقاش المتجدد” حول العودة المفعَّلة إلى توقيت “GMT+1” بعد انقضاء شهر رمضان الأبرك.

وحسب القائمين عليها، تهدف هذه المبادرة إلى “تقديم قراءة علمية مبنية على أرقام واقعية تعكس نبض الشارع المغربي”.

ويسعى الاستبيان، الذي أطلقته “جامعة جمعيات المستهلك” في المغرب واطلعت عليه هسبريس، بكونه أداة استقصائية تخصصية ونوعية، إلى رصد الآراء العامة، مع “تفكيك الأثر” إلى محاور دقيقة تستهدف فئات مجتمعية بعينها، وكذا حسب “مكان وجهة الإقامة” وكذا “المستوى التعليمي”.

صحيا وبيولوجيا، يركز الاستبيان ذاته على مساءلة “جودة النوم” و”القدرة على التركيز” و”الإرهاق المزمن”، مع سؤال عن قياس مدة التكيف البيولوجي للجسم عند الانتقال بين التوقيتَيْن.

كما يطرح أسئلة جوهرية حول “الشعور بالأمان” أثناء التنقل في الصباح الباكر خلال فصل الشتاء، خاصة بالنسبة للتلاميذ والطلبة؛ فيما يستقصي المحور الاقتصادي “التأثير المباشر” على “قدرة المستهلك الشرائية”، من خلال رصد التغير في فواتير الطاقة (الإضاءة والتدفئة) وتكاليف التنقل.

كما يحلّل “مستويات ومؤشرات المردودية، وظاهرة الغياب، والتأخرات الصباحية لدى الموظفين والأجراء”. ويستجلي “مدى تأثير ذلك على مناخ العمل والمؤسسات التعليمية”.

وسعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك إلى إدراج فئات الأساتذة والآباء وأرباب المقاولات والطلبة، لتتحول الدراسة من استطلاع رأي بسيط إلى “دراسة تقييم السياسات العمومية” من وجهة نظر المستهلك كحلقة أساسية في الدورة الاقتصادية.

وأكد التنظيم الوطني الجامعُ لجمعيات المستهلك وعدد من شبابيك حمايته في مختلف جهات المملكة أن هذا الاستطلاع يجسّد مفهوم “المواطنة الاقتصادية”. فمن خلال جمع هذه البيانات، تسعى الـ(FNAC) إلى ممارسة حقها في الدفاع عن المستهلك عبر “التفاوض المبني على الدليل”، وتقديم مقترحات للجهات المسؤولية قد تشمل “تعديل أوقات العمل والدراسة” أو “العودة النهائية لتوقيت غرينتش”؛ بما يضمن التوازن بين المتطلبات الطاقية للدولة والرفاه الصحي والاجتماعي للمواطنين، وفق ما أبرزته في نص شارح بالاستبيان.

وعلى لسان رئيسها وديع مديح، جددت الهيئة المدنية ذاتها دعوتَها لكافة المواطنين للمساهمة في هذا الاستبيان الذي يضمن “مجهولية الهوية” (لأغراض إحصائية)، لضمان تمثيلية واسعة تشمل كافة الفئات والجهات وصولا إلى صياغة تقرير وطني شامل يضع النقاط على الحروف بخصوص هذا الملف الجدلي.