تقرير للبنك الدولي: تعثر ورش أسواق الجملة يبطئ تنزيل برنامج “الجيل الأخضر” بالمغرب

مصدر الصورة

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي حول تقدم تنفيذ برنامج “الجيل الأخضر” بالمغرب عن تسجيل تعثر في مكون إحداث أسواق الجملة الحديثة، باعتباره أحد المحاور الأساسية المرتبطة بتحسين نجاعة تسويق المنتجات الفلاحية.

وأوضح التقرير، الصادر في 21 مارس 2026، أن التقدم العام في تنفيذ البرنامج تم تخفيض تقييمه إلى “غير مرضٍ نسبيا”، مرجعا ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار غياب التقدم في هذا الورش، الذي يشمل أربعة أسواق جملة مبرمجة ضمن المشروع.

وسجل المصدر ذاته أن مشروعي سوقي الجملة بكل من مراكش وأكادير يوجدان في حالة جمود، دون وجود وضوح بخصوص الجدول الزمني المرتبط بالالتزامات أو انطلاق التنفيذ، مع تسجيل تزايد المخاوف لدى الأطراف المعنية بشأن تحقيق أهداف تحديث هذه الأسواق.

وفي ما يتعلق بالمشاريع الأخرى، أشار التقرير إلى أن سوقي الجملة ببركان ومكناس، رغم كونهما الأكثر تقدما، ما زالا في انتظار استكمال مسطرة توقيع اتفاقيات خاصة بالمشاريع، وهو ما يجعل انطلاق أشغال البناء مرتبطا بهذه الإجراءات التعاقدية.

وأكد التقرير أن هذا الوضع ينعكس مباشرة على أحد المؤشرات الرئيسية للبرنامج، والمتعلق بحجم المنتجات المحلية التي يتم تسويقها عبر أسواق جملة محدثة، حيث يظل هذا المؤشر عند مستوى صفر إلى غاية فبراير 2026، في ظل عدم بدء تشغيل هذه المنشآت.

كما أوضح أن تقدم هذا المكون يظل مرتبطا بتنفيذ عدد من الإجراءات الموازية، من بينها إعداد الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لأسواق الجملة الحديثة، والذي لا يزال في طور المراجعة من طرف الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استكمال الدراسات البيئية والاجتماعية المرتبطة بهذه المشاريع.

وأشار التقرير كذلك إلى أن ثلاث دراسات للتأثيرات البيئية والاجتماعية تم إنجازها بالفعل لفائدة مشاريع أكادير وبركان ومراكش، في حين ما تزال الدراسة الخاصة بمكناس في طور الإنجاز، في أفق استكمالها قبل الشروع في الأشغال.

وبخصوص الإطار التعاقدي، أفاد المصدر ذاته بأنه تم توقيع اتفاقيتين إطار تخصان مشروعي بركان ومكناس، بينما تظل باقي الاتفاقيات قيد الاستكمال، في سياق يربط تقدم هذا الورش بتوفر الشروط القانونية والمؤسساتية اللازمة لإطلاق الأشغال.

ويخلص التقرير إلى أن تحقيق الأهداف المرتبطة بتحديث منظومة تسويق المنتجات الفلاحية عبر أسواق الجملة الحديثة يظل رهينا بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع، خاصة ما يتعلق باستكمال الاتفاقيات والانطلاق الفعلي للأشغال، بالنظر إلى ارتباط هذا المكون بشكل مباشر بمؤشرات الأداء الرئيسية للبرنامج.