فجّر نواب ومستشارون بالمجلس الجماعي لمدينة أرفود ملف مشروع تهيئة شارع مولاي إسماعيل، أحد أبرز الشرايين الحيوية بالمنطقة، وذلك عبر شكاية مستعجلة رُفعت إلى وزير الداخلية، تضمنت اتهامات بوجود “اختلالات خطيرة” شابت عملية الإنجاز.

وحسب نسخة من المراسلة التي توصلت بها جريدة “العمق المغربي”، فقد تم توجيه نسخ مماثلة إلى والي جهة درعة تافيلالت وباشا مدينة أرفود، للتنبيه إلى ما وصفوه بالهدر المحتمل للمال العام في مشروع يكتسي أهمية استراتيجية بالنظر لموقعه المحاذي للقصر الملكي ولكونه معبرا سياحيا رئيسيا.

وكشف مضمون الشكاية أن المشروع يشهد تأخراً غير مبرر وتوقفاً متكرراً في وتيرة الأشغال، مع تسجيل ملاحظات تقنية ميدانية تتعلق بجودة الإنجاز واستعمال مواد لا تستجيب للمعايير المطلوبة.

وأوضح المنتخبون أن هذه الوضعية لم تقتصر على الجانب التقني فحسب، بل امتدت لتخلف أضراراً مباشرة للساكنة والتجار بسبب انتشار الغبار والحفر المفتوحة، في ظل غياب تام لعلامات التشوير وقواعد السلامة الطرقية وانعدام قنوات التواصل من طرف المقاولة المكلفة، مما أجج حالة من التذمر والاحتقان في صفوف المواطنين.

وفي خطوة تصعيدية، طالب الموقعون على الشكاية بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للوقوف على حقيقة هذه الاختلالات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، وعلى رأسها فسخ العقد مع المقاولة نائلة الصفقة وتعويضها بأخرى مؤهلة قادرة على إتمام الورش وفق الضوابط المعمول بها.

وأشارت المعطيات إلى أن هذا التحرك جاء بعد فشل محاولات سابقة لتدارك الموقف، حيث سبق عقد اجتماع بمقر الجماعة بحضور السلطة المحلية والمقاولة، تعهدت فيه الأخيرة بتسريع الأشغال وتصحيح المسار، وهو ما ظل “حبراً على ورق” دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.

من جهة أخرى، أثارت هذه الخطوة نقاشاً واسعاً في الأوساط المحلية بأرفود، حيث تباينت القراءات حول توقيتها ودوافعها؛ فبينما اعتبرها البعض تحركاً ضرورياً لتصحيح وضعية شاذة تضر بمصالح المدينة، رأى فيها آخرون محاولة من المنتخبين للتنصل من المسؤولية السياسية مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية.

ويبقى الرهان حالياً على تدخل الجهات الوصية لإنقاذ المشروع الذي يعول عليه لتحسين البنية التحتية وتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية للمنطقة، بعيداً عن صراعات تبادل الاتهامات.