يتجه المغرب إلى اعتماد ما يعرف بـ”الميزانية النسوية”، كآلية جديدة لتقييم أثر الإنفاق الحكومي على تحقيق المساواة بين النساء والرجال وتعزيز تكافؤ الفرص، وذلك من خلال ربط الاعتمادات المالية بالأهداف الاجتماعية وتقليص الفوارق.

وكشف رئيس الحكومة، ضمن منشور توجيهي لإعداد البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، عن توجه يروم تعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تدبير المالية العمومية، بما يجعل الإنفاق الحكومي أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

ويأتي هذا التوجه في سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية، التي تفرض، بحسب المنشور، تطوير منظومة مالية أكثر إدماجا وقدرة على الاستجابة لرهانات الإنصاف والمساواة، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة والتزامات المغرب الدولية.

وفي هذا الإطار، تعتزم الحكومة مواصلة التعميم التدريجي لنظام توسيم الميزانية من منظور النوع الاجتماعي، وهو نظام يتيح ربط الاعتمادات المالية بالبرامج والسياسات الرامية إلى تقليص الفوارق بين النساء والرجال، بما يضمن توجيه الموارد العمومية وفق مقاربة أكثر عدلا وفعالية.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الشروع في هذا النظام بشكل تجريبي خلال سنتي 2024 و2025، حيث أظهر انخراطا ملحوظا من طرف القطاعات الحكومية، ما يمهد لتوسيعه خلال السنوات المقبلة ليشمل مختلف مجالات التدخل العمومي.

ولتفعيل هذه المقاربة، دعا رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى الاستناد إلى الدراسات التحليلية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والعمل على تنزيلها عبر مخططات تنفيذية واضحة، مع إدماجها ضمن مشاريع نجاعة الأداء.

كما شدد على ضرورة تحديد أهداف دقيقة ومؤشرات قياس واضحة تعكس الحاجيات المختلفة للنساء والرجال، بما يسمح بتتبع أثر السياسات العمومية وتقييم فعاليتها في تقليص الفوارق وتحقيق تكافؤ الفرص.

* الصورة تعبيرية