هبة بريس
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، صباح الثلاثاء، حكمها في ملف يتابع فيه البرلماني السابق إدريس الراضي، على خلفية اتهامات مرتبطة بتزوير وثائق إدارية ورسائل صادرة عن السلطات المحلية.
وقضت المحكمة، بقبول التعرض الذي تقدم به المعني بالأمر، قبل أن تقرر في الموضوع إدانته بالأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى.
كما أمرت المحكمة بإتلاف كافة الوثائق الإدارية والمراسلات التي ثبت تعرضها للتزوير، في إطار القضية التي تفجرت بناءً على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية.
وتعود تفاصيل الملف إلى اتهام الراضي، بصفته المشرف على أراضي الجماعات السلالية، بالتورط في تزوير واستعمال وثائق بغرض الاستيلاء على عقار يمتد على مساحة تقارب 83 هكتارا تابع لإحدى الجماعات السلالية.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكما غيابيا في حق المتهم خلال السنة الماضية، قبل أن تتم إعادة النظر في القضية عقب تقدمه بتعرض قانوني، ليتم الحسم فيها بالحكم المذكور.
المصدر:
هبة بريس