إدانة إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذا في قضية أراضي الجموع بسيدي سليمان

مصدر الصورة

قضت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، بإدانة البرلماني السابق إدريس الراضي، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية قضية تتعلق بالتزوير والاستيلاء على أراض سلالية.

وجاء هذا الحكم عقب جلسات استماع ومداولات امتدت لأسابيع، استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات الدفاع ودفوعات النيابة العامة، قبل أن تقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم في جلسة اليوم.

وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها وزير الداخلية، بصفته الوصي على أراضي الجماعات السلالية، تضمنت اتهامات بالتزوير واستعماله بهدف الاستيلاء على وعاء عقاري تبلغ مساحته نحو 83 هكتارا، تابع للجماعة السلالية “أولاد حنون” بجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان.

ووفق معطيات التحقيق، فإن المتابعة شملت أفعالا مرتبطة بتزوير محررات عرفية واستعمال وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، فضلا عن الحصول على شواهد إدارية بطرق تدليسية، في سياق التحايل على المساطر القانونية المؤطرة لتدبير أراضي الجموع.

وتأتي هذه الإدانة في سياق سجل قضائي سابق في ما يخص الموضوع نفسه، حيث سبق أن أدين الراضي في ماي 2025 بأربع سنوات حبسا نافذا في نفس القضية، شملت أيضا متهمين آخرين من بينهم شقيقه وموظفون عموميون وأعوان سلطة.

وادانت المحكمة حينها إدريس الراضي غيابيا بأربع سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم الذي اعترض عليه الراضي ليتم إعادة محاكمته من جديد في نفس الملف بصفة منفردة، في حين تم تحويل باقي المتهمين إلى الدرجة الاستئنافية.

وفي تصريح سابق لجريدة العمق، أكد إدريس الراضي أنه يعتبر نفسه “ضحية ظلم وتفسير خاطئ للقانون”، نافيا كل الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن الملف “نتاج حملة لتشويه سمعته”. 

وأضاف أن القضية تعود إلى استثمارات قديمة في أراضي الجموع منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشددا على أن جميع معاملاته تمت في إطار شراكات قانونية وتحت إشراف السلطات.