تحذيرات من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج والطلب بالمغرب

مصدر الصورة

حذرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من انعكاسات الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، معتبرة أنها تؤثر بشكل مباشر على كلفة الإنتاج وتضعف الطلب، في سياق ما وصفته بوجود ممارسات غير عادلة داخل السوق.

وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ صحفي، أن بعض شركات المحروقات ومحطات الوقود قامت برفع الأسعار بشكل غير مبرر، داعية السلطات إلى التدخل العاجل لتنظيم السوق وفتح تحقيقات لتحديد مدى احترام قواعد المنافسة.

وأكدت الهيئة أن الأسعار الحالية لا تعكس الكلفة الحقيقية للمخزونات المتوفرة، مشيرة إلى أن جزءا من الوقود المعروض تم اقتناؤه بأسعار أقل قبل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما يجعل الزيادات المسجلة، حسب تعبيرها، غير مبررة اقتصاديا.

كما أثارت الكونفدرالية مسألة مخزون الأمان، مشددة على أن الشركات لا تحترم المقتضيات القانونية التي تفرض الاحتفاظ باحتياطي يعادل 60 يوما من الاستهلاك، في حين لا يتجاوز المخزون الفعلي، وفق البلاغ، حوالي 30 يوما.

وسجلت الهيئة وجود اختلال في آليات التسعير، يتمثل في الرفع السريع للأسعار خلال فترات الأزمات، مقابل تخفيضات محدودة عند تراجعها دوليا، وهو ما يؤدي إلى تحقيق أرباح إضافية على حساب المقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين.

وأضافت أن هذه الوضعية ترفع من تكاليف النقل والمواد الأولية، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، أشارت الكونفدرالية إلى ما وقع يومي 15 و16 مارس 2026، حيث عمدت عدة محطات وقود إلى رفع الأسعار بشكل استباقي بنحو درهمين للتر قبل الموعد الرسمي، دون إعلان مسبق، فيما أغلقت محطات أخرى أبوابها مؤقتا قبل أن تعيد فتحها بالأسعار الجديدة، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل خرقا لقواعد المنافسة وحماية المستهلك.

وعلى المستوى الاقتصادي، نبهت الكونفدرالية إلى أن استمرار هذه الاختلالات يهدد استمرارية عدد كبير من المقاولات، في ظل تراكم الأزمات خلال السنوات الأخيرة، من تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى الجفاف وارتفاع التضخم.

وكشفت عن اختفاء أكثر من 150 ألف مقاولة خلال أربع سنوات، مع تسجيل 52 ألف حالة إفلاس سنة 2025، غالبيتها من المقاولات الصغيرة جدا، متوقعة ارتفاع العدد إلى أكثر من 60 ألف حالة خلال سنة 2026 إذا استمرت نفس الظروف.

ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية، تشمل تنظيم أسعار المحروقات وفق تكاليف الشراء الحقيقية، وإجراء افتحاص مستقل لمخزونات الشركات، إضافة إلى إطلاق برامج دعم موجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين.

كما طالبت مجلس المنافسة بفتح تحقيق شامل في ممارسات التسعير لدى شركات المحروقات، مع توسيع نطاق المراقبة ليشمل قطاعات أخرى كالبنوك والاتصالات والتأمين.

واختتمت الكونفدرالية بلاغها بالدعوة إلى تعبئة مختلف الفاعلين لمواجهة ما وصفته بالاستغلال المفرط للأزمات، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن مصالح المقاولات والمواطنين.