دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، قضاة النيابة العامة إلى التقيد بمجموعة من الإجراءات لحماية حقوق وحريات الفئات الخاصة، وعلى رأسهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وتعزيز ولوجهم للعدالة.

وحث البلاوي، في دورية موجهة إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على الحرص على حسن استقبال الفئات المذكورة وتيسير ولوجهم للمحاكم.

ودعت الدورية قضاة النيابة العامة إلى إيلاء شكايات الفئات الخاصة وقضاياهم كامل العناية والاهتمام مع التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الموضوع، وطالبتهم بالحرص على تأطير وتتبع سير الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية بخصوص قضاياهم لضمان توفير أفضل الظروف الحمائية لهم.

كما أكدت الدورية على ضرورة الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي تكون فيها هذه الفئات ضحية فعل إجرامي. وحثت على الحرص على تقديم ملتمسات تنسجم وإرادة المشرع في حماية الفئات المذكورة.

الدورية ذاتها طالبت بتعزيز دور الخلايا ولجن التكفل بالنساء والأطفال بمحاكم المملكة في التنسيق المستمر مع القطاعات الحكومية المعنية لضمان التقائية التدخلات من أجل توفير خدمات فعالة لفائدة الفئات الخاصة مع تخصيص حيز ضمن اجتماعات لجن التنسيق المحلية والجهوية لمعالجة قضايا هذه الفئات.

وأشارت الدورية إلى أن الدستور أولى عناية خاصة اللأشخاص والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاهتمام بقضاياهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بكافة الحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

ويأتي ذلك، يشير المصدر، في سياق وفاء المغرب بالتزاماتها الدولية المنبثقة عن مختلف المواثيق الدولية كالعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة.

وفي مقدمة، هذه الاتفاقيات، الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، بالإضافة إلى وثائق استرشادية أخرى كمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991 وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 2002.