في ظل احتدام المنافسة على التزكيات.. البرلماني مجعيط ينفي مغادرة “البام”

مصدر الصورة

نفى النائب البرلماني عن دائرة الناظور، رفيق مجعيط، صحة الأخبار المتداولة حول مغادرته صفوف حزب الأصالة والمعاصرة والتوجه نحو أحد الأحزاب السياسية الأخرى للترشح باسمه في الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، مؤكدا تشبثه بالاستمرار داخل الحزب ووفاءه لخياراته التنظيمية، حتى في حال عدم حصوله على التزكية لخوض الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح مجعيط، في تصريح خاص لجريدة “العمق”، أن ما يتم تداوله بشأن دخوله في مشاورات مع كل من حزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري من أجل الترشح باسمهما في الانتخابات التشريعية المقبلة، “لا أساس له من الصحة”، معتبرا أن هذه الأخبار تندرج في إطار التأويلات والتكهنات السياسية التي ترافق عادة مرحلة التحضير للاستحقاقات الانتخابية.

وشدد المتحدث ذاته على أنه سيظل وفيا لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه منذ سنوات، مؤكدا أن انتماءه السياسي لا يرتبط فقط بالحسابات الانتخابية، بل يعكس أيضا قناعة سياسية وخيارا تنظيميا يلتزم به داخل الحزب.

كما أبرز أنه سيحترم القرار الذي ستتخذه القيادة الحزبية بخصوص منح التزكية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى الدائرة الانتخابية لإقليم الناظور، مشيرا إلى أنه سينضبط لأي قرار يصدر عن الهيئات المختصة داخل الحزب.

وفي سياق متصل، أفاد المصدر ذاته أن المشاورات داخل هياكل الحزب ما تزال مستمرة من أجل الحسم في اسم المرشح الذي سيمثل “البام” في دائرة الناظور خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك في ظل تداول معطيات غير مؤكدة تفيد بأن الحزب قد يكون حسم التزكية لصالح محمد المومني، رئيس جماعة تيزطوطين. غير أن هذه المعطيات، وفق ما أكده مجعيط، لم تتحول بعد إلى قرار رسمي صادر عن المؤسسات الحزبية المعنية بتدبير ملف الترشيحات.

من جهة أخرى، علمت “العمق” من مصادر مطلعة أن جمال حمزاوي، رئيس جماعة سلوان، قرر الانسحاب من سباق الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وهو القرار الذي جاء في سياق المشاورات الجارية داخل الحزب بشأن تدبير مرحلة التزكيات.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد اقترح حمزاوي على رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بالحزب منح ابنته، سكينة حمزاوي، فرصة الترشح على رأس اللائحة الجهوية للنساء بجهة الشرق.

وتأتي هذه التطورات في سياق التحضيرات المتسارعة التي تشهدها مختلف الأحزاب السياسية استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة، حيث تشكل مرحلة منح التزكيات محطة حاسمة في تحديد ملامح الخريطة الانتخابية، فضلا عن كونها اختبارا لمدى قدرة الأحزاب على تدبير توازناتها الداخلية والحفاظ على تماسكها التنظيمي في ظل احتدام المنافسة السياسية قبيل موعد الانتخابات.