"حقوق المستهلك": أسعار المواشي بالمغرب ترتبط أساسا بعوامل داخلية

مصدر الصورة

هبة بريس – الرباط

أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن سوق الأضاحي في البلاد، يرتبط أساسا بـ”عوامل داخلية”، وذلك في ظل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص احتمال ارتفاع أسعار الأضاحي خلال عيد الأضحى، بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقال شتور في تصريح لجريدة “هبة بريس” إن المرحلة الحالية تتطلب “التحلي بالمسؤولية وتفادي نشر الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير القلق لدى المواطنين”، مضيفاً أن “سوق الأضاحي في المغرب يرتبط أساسا بعوامل داخلية، من بينها وفرة القطيع، الظروف المناخية، وتكلفة الأعلاف والنقل”.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الموسم الفلاحي الحالي، عرف “تحسنا ملحوظا بفضل التساقطات المطرية التي ساهمت في توفير الكلأ والمراعي، وهو ما قد يخفف من تكاليف تربية الماشية ويحد من اللجوء المكثف إلى الأعلاف المركبة”.

وفيما يتعلق بالتوترات الدولية وتأثيرها الاقتصادي، يوضح شتور أن “أي اضطراب عالمي غالبا ما ينعكس أساسا على أسعار الطاقة، وعلى رأسها النفط، وهو عنصر مؤثر في تكاليف النقل والإنتاج وقد يؤثر بشكل غير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وفي هذا الإطار، أكد شتور على “ضرورة احترام مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك الذي يضمن شفافية المعاملات وحق المستهلك في المعلومة الصحيحة”، داعيا لـ”تفعيل القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل محاربة كل أشكال الاحتكار والمضاربة وضمان شفافية الأسعار داخل الأسواق”.

وطالب شتور في ختام تصريحه بـ”التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات و تعزيز مراقبة الأسواق وضمان شفافية الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن”، مؤكداً أن “مصلحة المستهلك المغربي تظل أولوية، ونتمنى أن تسود الأوضاع الدولية روح الحوار والسلام لما لذلك من أثر إيجابي على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.