وهبي فندوة حول ولوج النساء للعدالة: خاص المساواة تكون فعلية… وسفيرة رواندا عرضات تجربة بلادها اللي فيها 65% من البرلمانيات .

كود الرباط//

نظمات وزارة العدل، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 فالرباط، ندوة وطنية حول “ولوج النساء إلى العدالة: المكتسبات والتحديات والآفاق”، بشراكة مع مجلس أوروبا، فإطار برنامج “MA-JUST: نحو عدالة أكثر حماية وولوجاً وفعالية بالمغرب”، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الدولي لحقوق المرأة.

الندوة ترأسها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعرفت حضور مسؤولين حكوميين وقضائيين وممثلين عن مؤسسات دستورية وخبراء وأكاديميين وهيئات مهنية، إضافة إلى حوالي مائة ممثل وممثلة عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا العدالة وحقوق الإنسان وحقوق النساء.

وشكل اللقاء فضاء للنقاش بين الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين حول تعزيز ولوج النساء إلى العدالة وتطوير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية حقوقهن، مع تقييم المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال واستشراف الإصلاحات التشريعية الجارية.

مصدر الصورة

وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر وهبي أن تخليد اليوم الدولي لحقوق المرأة مناسبة للتأمل في المسار الذي قطعته المملكة في مجال تعزيز حقوق النساء، مشدداً على أن الدفاع عن حقوق النساء ليس مجرد شعار بل معركة يومية من أجل الكرامة والعدالة والمساواة.

وأكد وزير العدل أن المغرب حقق تقدماً مهماً خلال العقود الأخيرة على المستوى الدستوري والتشريعي والمؤسساتي، مذكراً بما شكلته مدونة الأسرة لسنة 2004 من محطة أساسية في تكريس حقوق النساء، إضافة إلى مقتضيات دستور 2011 التي كرست مبدأ المساواة وعدم التمييز.

كما أبرز أن الإصلاحات التشريعية الجارية اليوم تندرج ضمن رؤية إصلاحية يقودها الملك محمد السادس، تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية وتعزيز حماية الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن إصلاح مدونة الأسرة يعد من أبرز الأوراش التشريعية المطروحة حالياً في إطار مقاربة تشاركية.

مصدر الصورة

الندوة عرفت كذلك مداخلة سفيرة رواندا بالمغرب التي قدمت تجربة بلادها في مجال مقاربة النوع والمساواة، حيث تُعد رواندا من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، إذ تصل نسبة النساء داخل البرلمان الرواندي إلى حوالي 65 في المائة، وهي من أعلى النسب في العالم، ما اعتُبر نموذجاً دولياً في تمكين النساء سياسياً ومؤسساتياً.

وتطرقت أشغال اللقاء أيضاً إلى المستجدات التي تتضمنها القوانين الإجرائية الجديدة، خاصة قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية، والتي تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقوية آليات حماية الضحايا، خصوصاً النساء ضحايا العنف.

كما أكدت وزارة العدل أنها تعمل على مأسسة مقاربة النوع داخل منظومة العدالة عبر آليات من بينها مرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي، إضافة إلى دعم خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحاكم.

وفي ختام الندوة، تم الإعلان عن إطلاق دورة تكوينية ضمن برنامج HELP حول “مقاربة النوع الاجتماعي وولوج النساء إلى العدالة”، وهو برنامج تدريبي موجه لمهنيي القانون لتعزيز إدماج مقاربة النوع في الممارسة القضائية.

وأكد المشاركون في الندوة في ختام أشغالها على أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني باعتباره فاعلاً أساسياً في الدفاع عن حقوق النساء ومواكبة السياسات العمومية الهادفة إلى تحقيق المساواة وضمان ولوج منصف وفعال للنساء إلى العدالة.