علمت “گود” أن الأبحاث والتدقيقات والتحقيقات التي باشرها مجلس المنافسة بخصوص شركة “ماستر لاب” في سوق المستلزمات والتحاليل الطبية بالمغرب، انطلقت منذ أكثر من سبعة أشهر، أي قبل فترة طويلة من الجدل الإعلامي الذي رافق ما نشرته مؤخراً مجلة “ملفات”، وما سبق أن نشرته گود، وكذا ما جاء في تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول صفقات كورونا.

وحسب معطيات حصلت عليها “گود”، فإن المسطرة التي فتحها المجلس جاءت في إطار عادي وقانوني، بناء على شكاية تقدمت بها شركة منافسة تملكها برلمانية سابقة عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما دفع مصالح المجلس إلى مباشرة أبحاث تقنية معمقة وفق الاختصاصات المخولة له قانوناً.

وأكدت مصادر مطلعة أن المجلس لا يتعامل مع الشكايات الواردة عليه وفق حسابات سياسية أو إعلامية كما يتم الترويج له في بعض القراءات، بل يعتمد على معطيات تقنية دقيقة يتم التحقق منها عبر فرق متخصصة في التحليل الاقتصادي والقانوني تعمل وفق مساطر صارمة.

وشددت المصادر نفسها على أن ما يُروج بشأن خضوع مجلس المنافسة لضغوطات لوبيات في قطاع الأدوية لا أساس له من الصحة، مضيفة أن المجلس سبق أن فتح تحقيقات مع شركات كبرى في قطاعات حساسة مثل المحروقات والأعلاف والدقيق، وبالتالي من غير المنطقي أن يخضع لشركة صغيرة داخل سوق المستلزمات الطبية.

وكشفت المعطيات المتوفرة أن لجنة التحقيق التابعة للمجلس وقفت على اختلالات وشبهات خطيرة في بعض الملفات المرتبطة بأنشطة شركة “ماستر لاب”، وهو ما يفسر الانتقال إلى مرحلة التفتيش الميداني وجمع الوثائق.

وكانت “گود” قد كشفت، في خبر سابق، أن مجلس المنافسة قام بعملية مداهمة مفاجئة لمقر الشركة بالرباط، بحضور عناصر أمنية، حيث جرى تفتيش المكاتب وحجز وثائق ومستندات يشتبه في ارتباطها بموضوع التحقيق، كما شملت العملية المصنع التابع للشركة بعين عتيق.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن التحقيق شمل شبهات تتعلق بالمنافسة داخل سوق حساس مرتبط بالمستلزمات والتحاليل الطبية، واحتمال وجود ممارسات قد ترقى إلى مستوى الاحتكار أو استغلال وضع مهيمن داخل السوق. لكن الخطير هو وجود شبهات تقدر دفع المجلس يحيل هاد التحقيقات على القضاء.

وتبقى هذه التحقيقات في مرحلتها التقنية، حيث لا تزال قرينة البراءة قائمة إلى حين انتهاء المسطرة القانونية وإصدار القرار النهائي من طرف مجلس المنافسة.