جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز المساواة ومناهضة مختلف أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، داعياً إلى مواصلة التعبئة الجماعية لضمان تمتعهن الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يخلد هذه السنة تحت شعار “حقوق. عدالة. عمل. من أجل جميع النساء والفتيات”.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن الثامن من مارس يشكل مناسبة للوقوف عند النواقص في المجتمع والاحتفاء بمسارات نسائية وبالمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء والفتيات، مع تجديد أولوية الدفاع عن كرامتهن وحقوقهن والترافع من أجل التمكين والمساواة لجميع النساء والفتيات.

وأوضحت بوعياش أنه في السياقات الإقليمية والدولية، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو في إفريقيا وباقي مناطق العالم، لم يتم بعد سد جميع الفجوات في الحقوق القانونية بين النساء والرجال، مشيرة إلى أن المرأة لا تتمتع سوى بـ 64 في المائة فقط من الحقوق التي تكفلها القوانين للرجل على مستوى العالم، وفق تقديرات أممية.

وأضافت أن استمرار التقدم بالوتيرة الحالية يعني أن سد فجوات الحماية القانونية للحقوق بين الجنسين قد يستغرق 286 سنة إضافية، وهو ما يعكس حجم التحديات التي لا تزال تواجه الدول والفاعلين والمجتمع الدولي.

وأكدت بوعياش أن عدم توفر جميع الحقوق القانونية للجميع يجعل تحقيق العدل أو الإنصاف أمراً غير ممكن، معتبرة أن ضمان الولوج الكامل والمتساوي لجميع النساء والفتيات إلى حقوق الإنسان ليس خياراً، بل التزاماً وشرطاً أساسياً لبناء مجتمعات منصفة وعادلة ومستدامة.

كما جدد المجلس التشديد على محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، الذي يُعد، وفق بوعياش، أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً في العالم، حيث تتعرض امرأة واحدة من كل ثلاث نساء لشكل من أشكاله خلال حياتها.

وأشار المجلس إلى مواصلة التزامه بالنهوض بحقوق النساء والفتيات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، حيث جعل من قضايا المساواة والتمكين الاقتصادي للنساء ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي من بين أولوياته الأساسية، سواء على مستوى الرصد الميداني أو الرقمي، أو من خلال الدفاع والترافع والتوعية وإبداء الرأي في السياسات العمومية ذات الصلة، إضافة إلى تقاريره وحملاته السنوية.