رئيس مجلس المنافسة: رقم 17 مليار درهم كأرباح لشركات المحروقات لا وجود له

مصدر الصورة

هبة بريس

أكد أحمد رحو، أن ما تم ترويجه من كون أرباح شركات المحروقات على المستوى الوطني بلغت 17 مليار درهم في سنة واحدة غير صحيح، لافتا إلى عدم وجود أي بيانات رسمية توثق هذا المبلغ، حيث إن أرقام أرباح هذه الشركات ليست معلومات سرية أو مخفية، بل هي متاحة للجميع.

وسجل رئيس مجلس المنافسة، في حوار صحفي مع موقع العمق، أن المجلس الذي يرأسه يستند في عمله بشكل حصري إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الإدارات المختصة، وفي مقدمتها معطيات الإدارة الجبائية، مشيرا إلى حيازته لكافة المعلومات اللازمة لتقييم المركز المالي للقطاع بكل دقة.

أوضح في هذا السياق، أن ضبط السوق يتم عبر مستويين، الأول يقع ضمن صلاحيات الحكومة التي تتولى المراقبة اليومية والمباشرة للأسعار والتموين، وذلك عبر وزارتي الداخلية والمالية لضمان وجود المواد الأساسية. أما المستوى الثاني، فهو الدور البعدي لمجلس المنافسة الذي يتدخل بناء على تحقيقات دقيقة تتطلب وقتا طويلا لإثبات وجود خلل في سلوك الفاعلين الاقتصاديين.

وشدد رحو، على أن المجلس لا يمكنه معاقبة أي فاعل دون حجة قانونية دامغة، وهو ما يفسر التريث في إصدار بعض القرارات لضمان عدالتها وقوتها القانونية.

وذكر بأن القانون المغربي، وتماشيا مع المعايير الدولية، لا يمنع الشركات من تحقيق الأرباح، بل يجرم “التوافقات” التي تضر بالمنافسة الشريفة، مشيرا إلى أن التركيز يجب أن ينصب على كيفية تحديد الأسعار ومدى استجابتها لتقلبات السوق الدولية.

وأردف أن المجلس يفرض على شركات المحروقات مدّه بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر توضح كيفية تطبيق الزيادات أو الانخفاضات، وذلك لضمان أن التغيير في الثمن يتم بطريقة معقولة تعكس واقع السوق العالمي، وليس نتيجة اتفاقات مسبقة بين المنافسين.

واعتبر المتحدث، أن دور المجلس يتجاوز مجرد ضبط الأسعار إلى حماية المشاريع الاستراتيجية للدولة، مثل ورش التغطية الصحية الشاملة، مؤكدا أنه حين يفتح ملفات حساسة، مثل قطاع الصيدلة أو المحروقات، فإنه يهدف إلى منع أي تكلفة غير مقبولة قد تتحملها ميزانية الدولة أو صناديق الضمان الاجتماعي نتيجة غياب المنافسة، لأن الحفاظ على أسعار تنافسية هو الضمان الوحيد لاستدامة هذه الخدمات الاجتماعية وحماية القوة الشرائية للمواطن.