قررت وزارة الداخلية توقيف باشا مدينة بركان مؤقتا عن مزاولة مهامه، مع تكليف قائد المقاطعة الخامسة بتولي مهام باشا المدينة بالنيابة، وذلك في إطار ضمان استمرارية السير العادي للإدارة الترابية إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بالملف.

وبحسب معطيات متطابقة، فإن هذا القرار يأتي على خلفية الاشتباه في تورط المسؤول الترابي المعني في عدد من الخروقات الإدارية، ما استدعى فتح مسطرة إدارية للتحقيق في ملابساتها، وفق القوانين والمساطر المعمول بها داخل وزارة الداخلية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المسؤول المعني خضع لجلسة استماع أمام المجلس التأديبي التابع لوزارة الداخلية، في إطار الإجراءات التأديبية المعتمدة لتقصي الوقائع المنسوبة إليه والتحقق من طبيعتها، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وترتيب المسؤوليات الإدارية المحتملة في حال ثبوت أي تجاوزات.

ورغم تداول معطيات حول وجود اختلالات يشتبه في ارتباطها بتدبير بعض الملفات الإدارية، فإن المصادر نفسها لم تكشف عن طبيعة الخروقات موضوع المسطرة التأديبية، مؤكدة أن التحقيقات الإدارية ما تزال متواصلة بهدف تجميع المعطيات الضرورية قبل اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.

ويأتي هذا التطور في سياق الآليات الرقابية المعتمدة داخل الإدارة الترابية، والتي تهدف إلى ضمان احترام القوانين المنظمة للمرفق العمومي وتعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

يُذكر أن باشا مدينة بركان كان قد عُيّن في هذا المنصب بتاريخ 17 غشت 2022، ضمن الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة، حيث انتقل حينها من مدينة الراشيدية لتولي مهام باشا مدينة بركان، المعروفة بلقب “مدينة البرتقال”.

ومن المرتقب أن تكشف الأيام المقبلة عن مستجدات إضافية بخصوص هذا الملف، فور استكمال مختلف مراحل المسطرة الإدارية واتخاذ القرار المناسب من قبل الجهات المختصة داخل وزارة الداخلية.