تُسارع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لشمل جميع أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي المزاولين خارج سلكهم الأصلي بالتكوين الخاص بإدماجهم في سلك التأهيلي، إذ أهابت بمديري الأكاديميات الجهوية موافاتها بلائحة الأساتذة الراغبين في الاستفادة، وطلبات المعنيين، قبل الثلاثاء المقبل.

مولاي أحمد الكريمي، مدير التكوين وتنمية الكفاءات بالوزارة، طالب في مراسلة إلى مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بموافاة هذه المديرية، في أجل أقصاه 10 مارس، بـ”طلبات المعنيين بإجراء التكوين الخاص” بأساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي المزاولين خارج سلكهم الأصلي.

كما طلبت المديرية “لائحة اسمية للراغبين في الاستفادة من هذا التكوين الذين لم يسبق لهم أن استفادوا منه، والمستوفين للشروط المطلوبة، مصادق عليها وموقعة من طرف مدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو الرئيس(ة) المباشر(ة)، وأخرى في صيغة Excel”.

وأفادت المراسلة بأن هذه الإجراءات تندرج “في إطار الجهود المبذولة من طرف الوزارة لتنفيذ بنود اتفاق 26 دجنبر 2023، وتبعا للتدابير والإجراءات المتخذة من أجل تنزيل وأجرأة مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما المادة 85 منه، وحتى يتسنى حصر لوائح الراغبين في الاستفادة من هذا التكوين”.

ووضّح مصدر في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- آسفي أن “عملية إحصاء المكلفين خارج سلكهم الأصلي مرّت في وقت سابق، بحيث كل أستاذ توفر على ما يثبت أنه عمل خارج سلكه الأصلي لمدة 4 سنوات يمكن أن يستفيد من تغيير الإطار”، وذلك بعد الاستفادة من التكوين الخاص.

وأبرز المسؤول نفسه، في تواصل مع هسبريس، أن العملية الجديدة لحصر طلبات الراغبين في الاستفادة من التكوين الخاص “تهم حصراً أولئك الذين لم يستفيدوا منه سابقاً، نظراً لعدم إبداء الرغبة في ذلك سابقاً، ويريدون الاستفادة الآن من هذا التكوين الذي له علاقة بتغيير الإطار”.

في المقابل لفت مصطفى الكهمة، أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي، إلى أن “أعداد المكلفين خارج سلكهم الأصلي لم تكن محصورة لدى الوزارة الوصيّة، ولذلك تقوم الآن بإحصائهم”.

وأشار الكهمة، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الخصاص المطروح على صعيد أساتذة الثانوي التأهيلي هو ما كان يدفع الوزارة إلى الاستعانة بأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، بتكليفهم خارج سلكهم الأصلي”، وأضاف أن ذلك كان يتمّ قبل صدور المرسوم التعديلي للنظام الأساسي لموظفي الوزارة، “إذ نص، تفاعلاً مع مطالب الذين راكموا مدة زمنية كبيرة من هذا التكليف، على أنه سوف يتم العمل على إدماجهم في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بشكل تدريجي عن طريق تكوين حضوري وامتحانات”.

وتابع المتحدث ذاته بأن “هذا المرسوم الذي صدر في غشت 2022، نصّ على منع تكليف أي أستاذ خارج تكليفه الأصلي، لكن مع بداية موسم تلك السنة طرح مشكل الخصاص في الثانوي التأهيلي، ما جعل الوزارة في حاجة إلى تكليف أساتذة من خارج هذا السلك”، وشدد على أن النظام الأساسي الجديد، الصادر في فبراير 2024، “من خلال نسخه المرسوم التعديلي المذكور، باستثناء المادتين 6 و7، مع حذفه المادة 8 التي كانت تنص على منع التكليف خارج السلك الأصلي، خلق فراغاً قانونياً في هذا الإطار”.

وتابع الأستاذ المتابع للشأن التربوي: “هذا الأمر يتواصل في ظل استمرار الخصاص، خصوصاً في أساتذة الثانوي التأهيلي؛ ولذلك يعتقد أن الواجب على الوزارة الوصيّة أن ترفع عدد المناصب المخصصة لهذا السلك، وصولاً إلى تغطية كافة خصاصه، وليس أن يتمّ رفع مناصب الابتدائي والإعدادي وتخصيص مناصب غير كافية للتعليم الثانوي التأهيلي، كما هو معمول به حالياً”.