وكالة التصنيف "موديز" رفعات آفاق التصنيف الائتماني للمغرب إلى "إيجابية": كاين تحسن فمؤشرات الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات مستمر .

مصدر الصورة

كود الرباط//

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” (Moody’s Ratings) قررت رفع الآفاق المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع الإبقاء على التصنيف عند مستوى “Ba1″، وذلك بالنسبة لإصدارات الدين طويل الأمد بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها أن هذه الخطوة تعكس التقدير المتزايد من طرف المؤسسات المالية الدولية لمسار الاقتصاد المغربي، حيث ترى الوكالة أن التحسن التدريجي في متانة الاقتصاد الوطني وفي المؤشرات المالية العمومية يعزز الملف الائتماني للمملكة، ويفتح المجال أمام إمكانية رفع التصنيف مستقبلا إذا استمرت هذه الدينامية الإيجابية.

وبحسب تقرير “موديز”، فإن مراجعة الآفاق إلى “إيجابية” ترتكز أساسا على تحسن توقعات النمو الاقتصادي بالمغرب، مدعوما بارتفاع مستويات الاستثمار ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحديث الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو أكثر استدامة.
ورغم أن مستوى الدخل الفردي ما يزال دون المعدلات المسجلة في الدول ذات التصنيفات الأعلى، فإن الوكالة سجلت أن الاقتصاد المغربي يشهد تحولا تدريجيا في نموذج نموه، بفضل تنوع القاعدة الإنتاجية وارتفاع وتيرة الاستثمارات، وهو ما يساهم في تحقيق نمو أكثر استقرارا على المدى المتوسط.
كما سجل التقرير التسارع المنتظم للنمو غير الفلاحي خلال السنوات الأخيرة، متوقعا أن يتجاوز 5 في المائة في أفق سنة 2025، وهو ما يعكس تراجع درجة الاعتماد على القطاع الفلاحي المتقلب بفعل الظروف المناخية.

كما توقعت “موديز” استمرار دينامية النمو خلال السنوات المقبلة، مدفوعة باستثمارات عمومية وخاصة كبيرة، خاصة في قطاعات النقل واللوجستيك والطاقة والماء، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال واستقطاب مزيد من الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستعزز الربط اللوجستيكي وتدعم تنافسية الاقتصاد المغربي، فيما تواصل السياسات الصناعية تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وتعزيز القدرات التصديرية للمملكة.

وعلى المستوى المالي، اعتبرت الوكالة أن التحسن المسجل في الأداء الميزانياتي يمثل عاملا داعما لهذه الآفاق الإيجابية، إذ يساهم في احتواء مستوى المديونية على المدى المتوسط، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع النفقات الاجتماعية ومتطلبات الاستثمار.
كما شددت “موديز” على أن تعزيز تعبئة الموارد الضريبية، وتوجيه النفقات الاجتماعية نحو الفئات الأكثر استهدافا، إلى جانب إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وتنويع مصادر تمويل المشاريع الكبرى، من شأنها تعزيز استدامة المالية العمومية.
وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى أن بعض العوامل ما تزال تضغط على التصنيف، من بينها المستوى النسبي للدخل الفردي، والتعرض للصدمات المناخية، إضافة إلى بعض المخاطر المرتبطة بالمقاولات العمومية والنظام البنكي.